أثار إقرار البرلمان المصري لتعديلات قانون الإيجار القديم بشكل نهائي حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتأثير هذه التعديلات على العقود المُبرمة بعد عام 1996، لا سيما تلك المعروفة باسم عقود الإيجار لمدة 59 سنة.

وفقًا للقانون، فإن التعديلات الجديدة لا تمس بأي شكل من الأشكال العقود المُبرمة وفقًا لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف باسم “القانون الجديد”.

وتبقى العلاقة بين المالك والمستأجر في هذه الحالات خاضعة للاتفاق الوارد في العقد، سواء من حيث مدة الإيجار أو قيمته المالية أو شروط الإخلاء، وهو ما يمنح الطرفين الحرية الكاملة في تحديد حقوقهما والتزاماتهما.

لفهم السياق القانوني بشكل أوضح، إليك الفرق بين القانونين:

قانون الإيجارات القديمة (ما قبل 1996):
كان يُمدد العلاقة الإيجارية تلقائيًا دون تحديد مدة زمنية، مع تثبيت القيمة الإيجارية عند مبالغ رمزية، وامتداد العقد تلقائيًا لورثة المستأجر، وهو ما أدى إلى تجميد العلاقة التعاقدية لعقود طويلة.

قانون رقم 4 لسنة 1996 (العقود الجديدة):
نص على أن العلاقة الإيجارية تكون محددة المدة والقيمة، ويجوز للطرفين الاتفاق على مدة تبدأ من سنة وتصل إلى 59 سنة أو أكثر، مع تحديد آليات الزيادة السنوية والإخلاء، وتنتهي العلاقة تلقائيًا بانتهاء المدة ما لم يتم التجديد باتفاق جديد.

بالتالي، فإن قانون الإيجار الجديد الذي أقره البرلمان يطبق فقط على العقود القديمة الموروثة والمبرمة قبل عام 1996، ولا يشمل أي تغيير في العقود الحديثة التي تم توقيعها بعد هذا التاريخ.

ويؤكد خبراء القانون والعقارات أن أي عقد إيجار تم توقيعه في ظل قانون 1996 يُعد عقدًا مدنيًا خاضعًا للاتفاق والتراضي، ولا يخضع للتعديلات الأخيرة الخاصة بالعقود غير محددة المدة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط