كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح خطة الدولة لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، مؤكدًا أن تنفيذ القانون سيتم على مراحل تبدأ فور تصديق رئيس الجمهورية عليه رسميًا.

وأوضح الوزير، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المادة الثالثة من القانون تنص على تشكيل لجان برئاسة المحافظين، تتولى مهمة تصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث مستويات، تمهيدًا لبدء تطبيق القانون بشكل مدروس يراعي العدالة الاجتماعية وظروف السكان.

ووصف الوزير حالة الجدل الحالية بشأن القانون بأنها «مبالغ فيها إلى حد كبير»، مشيرًا إلى أن التطبيق لن يكون مفاجئًا، بل سيُراعى ترتيب الأولويات.

وأكد أن البداية ستكون مع الوحدات السكنية المتروكة وغير المشغولة تمامًا، والتي تشكل نحو 50% من إجمالي الوحدات الخاضعة للقانون، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستشمل الوحدات الشاغرة منذ أكثر من عام، مؤكدًا أن تطبيق القانون على هذه الفئة سيكون الأسرع والأقل جدلًا، حيث لا يقطنها أحد بالفعل.

أما بخصوص الوحدات الإدارية والتجارية، فقد أكد الوزير أنه يتوقع حلولًا تراضيًا بين المالك والمستأجر، لكون هذه الوحدات ذات طابع استثماري وتدر دخلًا ثابتًا، مما يجعل تسوية الأمور بشكل ودي أمرًا مرجحًا دون اللجوء للنزاع أو الإخلاء الإجباري.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق القانون ستستهدف المستأجرين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات أخرى، حيث سيتم التعامل معهم باعتبارهم غير مستحقين للاستمرار في الانتفاع بوحدات بنظام الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وشدد الوزير على أن القانون لا يمنع الاتفاق الرضائي بين الطرفين، مشيرًا إلى أن المستأجر يمكنه الاستمرار في الوحدة إذا تم التوافق على القيمة الإيجارية الجديدة المحددة بالقانون.

وأوضح أنه حتى إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة، فإن الاتفاق مع المالك يظل سارٍ وملزم.

واختتم وزير الإسكان تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يضمن حقوق المستأجر الملتزم، فإذا رفض المالك استلام القيمة الإيجارية المحددة، يحق للمستأجر إيداع القيمة في المحكمة لحفظ حقه القانوني، مما يمنع المالك من اتخاذ أي إجراء قانوني ضده طالما التزم بالسداد وفقًا لما نص عليه القانون.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط