أسدلت محكمة النقض المصرية الستار نهائيًا على النزاع القضائي بين الأهلي وعبدالله السعيد، بعد أن أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا برفض الطعن المقدم من النادي الأهلي ضد لاعب الزمالك الحالي عبدالله السعيد، لتُغلق بذلك إحدى أطول المعارك القانونية في تاريخ الكرة المصرية، والتي بدأت منذ عام 2019.

وقد جاء الحكم النهائي بعد أن تقدم النادي الأهلي بطعن ضد قرار سابق من محكمة استئناف القاهرة، كانت قد ألغت حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي أوجب على عبدالله السعيد دفع مليوني دولار كشرط جزائي. إلا أن محكمة النقض أكدت بطلان الحكم التحكيمي وأيدت سلامة موقف اللاعب، لتُنهى بذلك النزاع القضائي بين الأهلي وعبدالله السعيد بشكل قاطع.

جذور الأزمة تعود إلى انتقال عبدالله السعيد من الأهلي إلى بيراميدز

تعود بداية النزاع القضائي بين الأهلي وعبدالله السعيد إلى عام 2019، عندما طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، بدعوى وجود مخالفة تتعلق بعقده السابق مع أهلي جدة. ورد الاتحاد في ذلك الوقت بأنه لا يملك الاختصاص في تلك القضية، نظراً لوجود طرف أجنبي.

تبع ذلك لجوء الأهلي إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، مطالبًا بالحصول على مليوني دولار شرطًا جزائيًا، وخمسة ملايين جنيه تعويضًا. صدر حينها حكم من المركز بإلزام السعيد بدفع قيمة الشرط الجزائي، لكنه رفض باقي طلبات النادي.

محكمة التحكيم الدولية تلغي حكم المركز الرياضي

ردًا على الحكم، لجأ اللاعب عبدالله السعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، التي أعلنت اختصاصها بالقضية رغم اعتراض الأهلي، وأصدرت حكمًا في أكتوبر 2023 بإلغاء قرار مركز التسوية المصري، ورفضت مطالبة الأهلي بالمبلغ. كما ألزمت المحكمة النادي بدفع سبعين في المئة من تكاليف التحكيم، إلى جانب عشرة آلاف فرنك سويسري مساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.

وبذلك، اكتسب اللاعب قوة قانونية جديدة دعمت موقفه في بقية مراحل النزاع القضائي بين الأهلي وعبدالله السعيد، وهو ما انعكس لاحقًا على الأحكام التي صدرت داخل مصر لصالحه.

إلغاء الحجز على أموال اللاعب وتأكيد سلامة موقفه

أصدر القضاء المصري لاحقًا عددًا من الأحكام التي دعمت موقف عبدالله السعيد، أبرزها حكم محكمة استئناف القاهرة في أغسطس 2023، والذي ألغى الإجراءات التحفظية التي قام بها الأهلي على حسابات اللاعب البنكية. كما ألزمت المحكمة النادي بدفع أتعاب المحاماة والمصاريف القضائية، وهو ما شكل انتصارًا قانونيًا مهمًا للاعب، خاصة بعد الحكم الدولي.

وأكد المكتب القانوني الممثل لعبدالله السعيد أن النزاع القضائي بين الأهلي وعبدالله السعيد قد تم إغلاقه نهائيًا بحكم محكمة النقض، لتُختتم القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي على مدار سنوات.

محكمة النقض تُغلق القضية نهائيًا لصالح عبدالله السعيد

في الخطوة الأخيرة من هذا المسار القانوني الطويل، رفضت محكمة النقض المصرية طعن النادي الأهلي على حكم محكمة الاستئناف، وأيدت بطلان حكم مركز التحكيم، لتنتهي بذلك النزاع القضائي بين الأهلي وعبدالله السعيد نهائيًا.

ويُعد هذا الحكم تتويجًا لجهود قانونية دامت لأكثر من خمس سنوات، أثبت خلالها اللاعب موقفه السليم أمام كل الهيئات القضائية، سواء المحلية أو الدولية. كما يمثل الحكم رسالة مهمة حول احترام العقود واللجوء إلى المسارات القانونية السليمة في تسوية النزاعات الرياضية.