في ظل تداول تقارير مغلوطة، نفت شركة البحري السعودية بشكل قاطع المزاعم التي ربطت بينها وبين نقل شحنات بحرية موجهة إلى إسرائيل، مؤكدة في بيان رسمي أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان الشركة تأكيد واضح على التزامها الكامل بسياسات المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والامتثال التام لجميع القوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لعمليات النقل البحري. وأوضحت البحري أنها لم تنقل، ولن تنقل في أي وقت، أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل بأي شكل من الأشكال.

وأشار البيان إلى أن جميع عمليات الشركة تخضع لإجراءات تدقيق ورقابة صارمة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة ذات الصلة، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة إلى سمعتها أو تشويه سياساتها. ودعت الشركة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاستناد إلى المصادر الرسمية عند نشر الأخبار المتعلقة بها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة البحري، المعروفة سابقًا باسم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (NSCSA)، تخضع لملكية جزئية لصندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 22.55% من أسهمها، وشركة أرامكو السعودية للتطوير التي تملك 20%، فيما تبلغ نسبة الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية 57.45%.

بعد أكثر من أربعة عقود من التطور، تحولت البحري من شركة صغيرة تدير سفناً متعددة الاستخدامات إلى واحدة من أبرز شركات الخدمات اللوجستية البحرية العالمية، حيث تمتلك أسطولًا مكونًا من 95 سفينة حديثة تخدم أكثر من 150 ميناءً حول العالم، وفق أعلى المعايير الدولية.