شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار في جميع البنوك المصرية، مواصلًا تسجيل مستويات منخفضة حافظ عليها منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة أثرت بشكل مباشر على مؤشرات العملة الأمريكية عالميًا.

التباطؤ في التوظيف الأمريكي يدفع الدولار للهبوط

جاء هذا الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري متزامنًا مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي عالميًا، حيث أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يوليو تباطؤًا غير متوقع، ما زاد من احتمالية إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وقد ساهم ذلك التراجع في تعزيز أداء العملات الأخرى مقابل الدولار، خاصة في أسواق أوروبا وآسيا.

الأسواق العالمية تضغط على الدولار

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.09% ليسجل 98.94 نقطة، في حين ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 1.22% ليصل إلى 1.1554 دولار، بعدما هبط خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياته منذ 10 يونيو. أما الين الياباني فقد حقق مكاسب ملحوظة، إذ انخفض الدولار أمامه بنسبة 1.58% ليُسجل 148.35 ينًا، بعدما بلغ في وقت سابق من التداولات 150.91 ينًا، وهو أعلى مستوى منذ نهاية مارس.

استقرار الدولار في البنوك المصرية

في المقابل، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل السوق المحلي، حيث سجل في معظم البنوك المصرية مستويات تتراوح بين 48.60 و48.85 جنيهًا للشراء، وبين 48.70 و48.95 جنيهًا للبيع. هذا التوازن يعكس نجاح البنك المركزي المصري في السيطرة على تحركات السوق، خاصة في ظل توفر العملة الأجنبية نتيجة تحسن مؤشرات التحويلات والاستثمار والسياحة.

الدولار في السوق الرسمية يحافظ على توازنه

واصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر تقديم الدولار بأسعار شراء بلغت نحو 48.62 جنيه، وسعر بيع يقارب 48.72 جنيه. كما سجلت مؤسسات أخرى مثل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العقاري المصري العربي أرقامًا مقاربة مع اختلافات طفيفة في الحدود القصوى. وتُظهر تلك المؤشرات استقرارًا عامًا في تعاملات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري دون مفاجآت.

ترقب مستمر لتحركات السوق العالمية

يتابع المتعاملون في السوق المصري تطورات الاقتصاد العالمي، خاصة المرتبطة بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي من شأنها أن تُحدث تأثيرًا مباشرًا على حركة الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع المقبلة. ويُتوقع أن يستمر هذا الاستقرار طالما بقيت التدفقات النقدية الأجنبية مستقرة والسياسات النقدية المحلية متزنة.