في خطوة قوية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، أعلن البنك المركزي المصري عن مشاركة 36 بنكًا في فعاليات الشمول المالي المخصصة للشباب، والتي تنطلق خلال الفترة من 3 إلى 15 أغسطس 2025، وتتيح المبادرة مجموعة من الخدمات المصرفية المجانية للمواطنين، دون فرض أي رسوم أو حد أدنى لفتح الحسابات أو إصدار بطاقات الخصم والدفع المسبق.

خدمات بنكية مجانية بالكامل خلال فعاليات الشمول المالي

تقدّم البنوك المشاركة في المبادرة مجموعة من الخدمات البنكية المجانية طوال فترة الفعالية، وتشمل:

• فتح الحسابات البنكية مجانًا دون حد أدنى للرصيد

• إصدار بطاقات الخصم المباشر (Debit) وبطاقات الدفع المسبق مجانًا

• فتح وتفعيل المحافظ الإلكترونية بدون أي رسوم

• إتاحة خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي دون مصروفات

• تنظيم فعاليات توعية وتثقيف مالي في الجامعات ومراكز الشباب

تهدف هذه الخطوة إلى نشر الثقافة المالية وتشجيع الشباب على التعامل مع البنوك، كجزء من استراتيجية التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي.

دور ميداني نشط لموظفي البنوك في الجامعات ومراكز الشباب

خلال فترة الفعالية، يتواجد موظفو البنوك خارج الفروع الرسمية في أماكن تجمعات الشباب، مثل الجامعات، الأندية الرياضية، ومراكز الشباب. ويتم هناك تقديم الخدمات البنكية مباشرة للمواطنين، ما يساهم في تسهيل عملية فتح الحسابات وتفعيل المحافظ الإلكترونية، ويعزز من استخدام الوسائل الرقمية مثل الإنترنت البنكي وخدمات الهاتف المحمول.

البنك المركزي يدعم الشمول المالي على مدار العام

تُعد فعالية أغسطس واحدة من عدة فعاليات ينظمها البنك المركزي المصري سنويًا لتعزيز الشمول المالي، بالتعاون مع مؤسسات حكومية مثل وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة. وتشمل الفعاليات:

• مارس: احتفالية المرأة

• أبريل: اليوم العربي للشمول المالي

• سبتمبر: احتفالية الفلاح

• 15-31 أكتوبر: أسبوع الادخار العالمي

• 1-15 ديسمبر: احتفالية ذوي الهمم

من خلال هذه الأنشطة، يسعى البنك المركزي إلى توسيع قاعدة الشمول المالي ودمج جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.

نحو مجتمع رقمي غير نقدي

تأتي هذه المبادرات ضمن خطة البنك المركزي المصري للتحول إلى نظام مالي غير نقدي، من خلال تقليل الاعتماد على الكاش وتشجيع استخدام الوسائل الرقمية، وتُعد المحافظ الإلكترونية، وخدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، من أهم أدوات هذا التحول.

تهدف هذه الخطوات إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا ماليًا وأكثر اندماجًا في الاقتصاد الرسمي، مما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.