أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن قرارين متتاليين خلال الأيام الماضية، يقضيان بإيقاف تراخيص 23 شركة ومنشأة صرافة وإغلاق مقراتها، في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع المالي ومكافحة المخالفات المالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

تفاصيل القرارات

في يوم الإثنين 28 يوليو 2025، أصدر محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (9) لسنة 2025، الذي استهدف عشر شركات ومنشآت صرافة، وسبق ذلك القرار رقم (7) في 23 يوليو 2025، الذي شمل 13 كيانًا آخر، بما في ذلك شبكات معروفة مثل "النجم" و"يمن إكسبرس" و"دادية".

تستند القرارات إلى تقارير النزول الميداني من قطاع الرقابة على البنوك، التي رصدت مخالفات جسيمة، وتأتي بموجب قوانين تشمل القانون رقم (14) لسنة 2000، والقانون رقم (38) لسنة 1998 بشأن البنوك، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010.

فيما يلي، أسماء الشركات والمنشآت المشمولة في القرارين، الذين طالعهما "المشهد اليمني":

القرار رقم (7) لسنة 2025 (23 يوليو 2025):

• شركة رشاد بحير للصرافة (شبكة النجم)
• شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن إكسبرس)
• شركة داديه أونلاين للصرافة
• منشأة أبو جلال للصرافة
• منشأة الفرسان للصرافة
• منشأة أبو ناصر العامري للصرافة
• منشأة بن الحجش للصرافة
• منشأة الجعفري للصرافة
• منشأة اليمامة للصرافة
• منشأة المنصوب للصرافة
• منشأة صادق تنيكه للصرافة
• منشأة الشرعبي توب للصرافة
• منشأة بن عوير للصرافة

القرار رقم (9) لسنة 2025 (28 يوليو 2025):

• شركة صالح العروي للصرافة
• منشأة الحبيشي للصرافة
• منشأة أبو قصي للصرافة
• منشأة الشغدري للصرافة
• منشأة وهيب الكريمي للصرافة
• منشأة الشرعبي للصرافة (تعز)
• منشأة الحرازي للصرافة
• منشأة الشقيري للصرافة
• منشأة خليفة سعيد للصرافة
• منشأة الأخضر كاش للصرافة

السياق الاقتصادي

يعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ سنوات، وتصاعدت حدتها بفعل الهجمات الحوثية المتكررة على موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ما أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم أزمة السيولة.

كما أسهم الانقسام بين الحكومة المعترف بها دوليًا في عدن وميليشيا الحوثي في صنعاء في تشتيت السلطات المالية، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي في البلاد.

وتُعد هذه القرارات، وفقا لمحللين اقتصاديين، محاولة من البنك المركزي لفرض سلطته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتعزيز الشفافية في القطاع المالي الذي يعاني من انتشار الأنشطة غير المشروعة.

ويرى محللون أن قرارات البنك المركزي، تعزز الثقة في النظام المالي من خلال إظهار التزام البنك بالقوانين، وتقلل من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يحسن سمعة البنك على الصعيد الدولي.

وتشير هذه القرارات إلى سعي البنك المركزي لاستعادة دوره كجهة رقابية فعالة، لكن نجاحها يعتمد على الاستقرار السياسي والقدرة على تنفيذ الإجراءات. قد تكون هذه الخطوة مقدمة لإصلاحات مالية أوسع، تشمل تعزيز الرقابة وجذب الدعم الدولي للاقتصاد اليمني.