وجه عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، الحكومة والبنك المركزي اليمني بتوفير السيولة المالية اللازمة لاستيراد شحنة عاجلة من المازوت، إلى جانب تأمين النفط المحلي لتشغيل محطات الكهرباء في عدن، حضرموت، والمحافظات المحررة، لضمان استقرار الخدمة الكهربائية في ظل أزمة الوقود المتفاقمة.

وفي خطوة وصفت بالنادرة، عقدت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، برئاسة الزُبيدي، اليوم الإثنين، اجتماعاً، في العاصمة المؤقتة عدن لاستعراض الوضع الاقتصادي والمالي. وناقش الاجتماع تقرير وزارة المالية حول العجز في الموازنة العامة، والخطوات المقترحة لمعالجته، إلى جانب برنامج الإصلاحات الاقتصادية وآليات تنفيذها بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي.

وركز الاجتماع على التحديات التي تواجه المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، التي تُعد ركيزة اقتصادية استراتيجية. وجرى بحث تمويل إعادة تشغيل المصفاة بطاقة أولية تصل إلى 6000 برميل يومياً، مع خطط للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة. وأكد الزُبيدي أن هذه الخطوة ستقلل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، وتوفر فرص عمل جديدة، معززة لاقتصاد اليمن.

ووضعت اللجنة خطة تنفيذية للنصف الثاني من 2025، تركز على إصلاح مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات. كما تسعى الخطة إلى توسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية لتحقيق الاستدامة المالية وتلبية الالتزامات الحكومية تجاه المواطنين.

وشدد الزُبيدي على ضرورة الانتقال من المعالجات الطارئة إلى التخطيط الاستراتيجي القائم على بيانات دقيقة، داعياً إلى اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأكد أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تنفيذ الإصلاحات بكفاءة.

واختتم الاجتماع بإقرار توصيات تتضمن إعداد خطة تنفيذية مزمنة تحدد الإجراءات العملية، الجداول الزمنية، ومؤشرات الأداء، لضمان تحقيق الأولويات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية.