قررت الحكومة المصرية تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والذي كان من المفترض عقده خلال شهر يوليو 2025، ليُعقد بدلًا من ذلك في شهر أكتوبر المقبل. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق عن هذا القرار، مشددًا على التزام الحكومة بعدم تحريك أسعار الوقود قبل الموعد الجديد.

ويأتي قرار التأجيل في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والدولية، ورغبة الدولة في الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية خلال الفترة الحالية.

أسعار البنزين تواصل الثبات منذ أبريل الماضي

منذ آخر تعديل للأسعار في شهر أبريل 2025، لم تشهد أسعار البنزين والسولار أي تغييرات جديدة. وتستمر محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية في تطبيق الأسعار المعتمدة حاليًا، وسط رقابة حكومية مشددة لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم حدوث تجاوزات.

وتشمل الأسعار الحالية المعمول بها ما يلي:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

قائمة بأسعار السولار والغاز والمازوت اليوم

إلى جانب أسعار البنزين، جاءت باقي أسعار المحروقات على النحو التالي:

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر غاز تموين السيارات (لكل متر مكعب): 7 جنيهات

سعر طن المازوت المورد للصناعات غير الكهربائية: 10500 جنيه

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه الأسعار تُطبق رسميًا في كل المنافذ والمحطات، وتقوم الجهات الرقابية بمتابعة دقيقة للأسواق لضمان الاستقرار والالتزام.

متى يُعقد الاجتماع المقبل لتعديل الأسعار؟

تجتمع لجنة التسعير التلقائي بشكل ربع سنوي، وتحديدًا في أول أسبوع من شهور يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر. وبناءً على قرار الحكومة الأخير، سيكون الاجتماع المقبل في أكتوبر 2025.

وتعتمد اللجنة في قراراتها على عدد من العوامل ضمن معادلة سعرية محددة، أهمها:

متوسط أسعار النفط العالمية

تكلفة الإنتاج والنقل محليًا

سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي

ويُتوقع أن يعكس الاجتماع المقبل توجهات الحكومة بخصوص الأسعار الجديدة، خاصة إذا طرأت تغيرات ملحوظة على أسعار البترول عالميًا أو سعر صرف الجنيه.

الحكومة تؤكد التزامها بثبات الأسعار حتى أكتوبر

في تصريحات إعلامية سابقة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار المحروقات حتى موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل في أكتوبر، نافياً أي نية لتحريك الأسعار قبل ذلك.

ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز استقرار الأسواق خلال الأشهر المقبلة، في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.