أعلنت وزارة المالية المصرية رسميًا أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين 22 يوليو الجاري، لكافة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك عبر القنوات الرسمية للصرف، ومنها ماكينات الصرف الآلي، البنوك، ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

زيادة مرتقبة في المرتبات لجميع الموظفين

وبحسب التصريحات الأخيرة الصادرة عن نائب وزير المالية أحمد كجوك، ستشهد مرتبات يوليو 2025 زيادة رسمية تطبق على جميع الدرجات الوظيفية، تنفيذًا لقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى علاوات دورية تقدر بـ10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

تفاصيل الزيادة والحوافز الإضافية

تشمل الزيادات أيضًا حافزًا إضافيًا مقطوعًا لجميع الموظفين بالدولة، تتراوح قيمته بين 600 و700 جنيه، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة العامة الجديدة، بزيادة قدرها 18.1% عن العام السابق. وتشير وزارة المالية إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة لتحسين دخل المواطن وضمان جودة الخدمات المقدمة في قطاعات التعليم والصحة.

جدول المرتبات حسب الدرجات الوظيفية

نشرت الوزارة جدولًا توضيحيًا لقيم المرتبات الجديدة بعد تطبيق الزيادة، وجاءت كما يلي:

الدرجة السادسة: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة: 7100 جنيه

الدرجة الرابعة: 7300 جنيه

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه

الدرجة الثانية: 8500 جنيه

الدرجة الأولى: 9800 جنيه

درجة مدير عام: 10300 جنيه

الدرجة العالية: 11800 جنيه

الدرجة الممتازة: 13800 جنيه

أماكن صرف المرتبات المتاحة

يمكن للموظفين صرف رواتبهم ابتداءً من 22 يوليو من خلال عدد من الوسائل المعتمدة:

فروع البنوك الحكومية والخاصة

مكاتب البريد المصري المنتشرة بالمحافظات

ماكينات الصرف الآلي (ATM)

وتنصح الوزارة بضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لضمان سهولة وسرعة استلام المستحقات المالية.

ماذا عن العاملين بالقطاع الخاص؟

حتى الآن، لم تصدر وزارة القوى العاملة أي بيانات رسمية بشأن تطبيق الزيادات الجديدة على العاملين في القطاع الخاص، لكن من المتوقع أن يتم إصدار توجيهات خلال الأسابيع القادمة لحث المؤسسات الخاصة على الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

أثر الزيادة على الاقتصاد المصري

يرى الخبراء أن قرار رفع الأجور وتحسين الحوافز الوظيفية من شأنه أن يدعم القوة الشرائية لدى المواطنين، ويحفز عجلة الاقتصاد الداخلي من خلال تنشيط الطلب، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. إلا أن ذلك يتطلب أيضًا مراقبة دقيقة للأسواق لضمان عدم حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار.