تشهد أسعار الفضة في الأسواق المحلية المصرية ارتفاعًا لافتًا بنسبة 10% منذ بداية الأسبوع الجاري، وسط تزايد الإقبال على المعدن الرمادي كملاذ آمن في ظل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. ويؤكد تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» أن هذا الارتفاع يأتي تزامنًا مع صعود أسعار الأوقية عالميًا بنسبة 3%، ما يعزز من جاذبية الفضة لدى المستثمرين الباحثين عن بدائل مستقرة وسط الاضطرابات.

قفزات مفاجئة في أسعار الجرام والأوقية

يسجل سعر جرام الفضة من عيار 800 ارتفاعًا بنحو 4 جنيهات، بعدما بدأ تداولات الأسبوع عند 40 جنيهًا ليصل إلى 44 جنيهًا في التعاملات الأخيرة. وفي السياق ذاته، ارتفعت الأوقية عالميًا من 30.19 دولارًا إلى 31.11 دولارًا، محققة زيادة قدرها 0.92 دولار. وتشير هذه القفزة إلى عودة المستثمرين العالميين لأسواق المعادن النفيسة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

عيار 999 يسجل أعلى سعر.. والجنيه الفضة يقفز

يُظهر التقرير أن جرام الفضة من عيار 999، وهو الأعلى نقاءً، قد بلغ سعره 55 جنيهًا، بينما وصل جرام عيار 925 إلى 51 جنيهًا. كما ارتفع الجنيه الفضة (عيار 925) ليسجل نحو 408 جنيهات. ويؤكد التقرير أن هذه الزيادة في الأسعار ترتبط مباشرة بارتفاع قيمة الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية المصرية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تسعير الفضة.

التوترات الجيوسياسية ترفع الطلب على الفضة

يشير التقرير إلى أن تزايد التوترات الدولية، لا سيما في أوروبا الشرقية، بجانب حالة التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، عززا من قيمة الفضة كوسيلة تحوط قوية في وجه التضخم وتقلبات العملة. كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر أسهم في زيادة تكلفة استيراد الفضة، مما رفع من أسعارها في السوق المحلي.

الفضة تتفوق على سلع أخرى منذ 2020

منذ مارس 2020، تواصل الفضة تحقيق أداء مميز مقارنة بالعديد من السلع، نتيجة تعدد استخداماتها ما بين الصناعة والاستثمار. فالمعدن الرمادي يلعب دورًا محوريًا في تقنيات الطاقة المتجددة، وخاصة في تصنيع الألواح الشمسية والإلكترونيات الدقيقة، ما يعزز من قيمته السوقية.

البريكس وإلغاء الدولرة يعززان مكانة الفضة

تتزايد التوقعات بأن تستمر أسعار الفضة في الارتفاع، خاصة مع توجه دول مجموعة البريكس إلى تقليص الاعتماد على الدولار، والبحث عن بدائل أكثر استقرارًا مثل الذهب والفضة كعملات احتياطية. هذا التحول الإستراتيجي من شأنه أن يرفع الطلب العالمي على المعادن الثمينة، مما قد ينعكس بوضوح على السوق المصرية في الفترة المقبلة.