أكد الأستاذ محمد أنور العدني، نائب مدير عام مكتب السياحة بعدن، على أهمية التمييز الواضح بين المطاعم السياحية والمطاعم الشعبية (تيك أواي/السفري)، محذرًا من مخاطر الخلط بين هاتين الفئتين على صعيد التكاليف، الخدمات، والسياسات التسعيرية، لما قد يترتب عليه من ظلم بحق مستثمرين يعملون في قطاع حيوي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة.

وفي تصريح توعوي شامل، أوضح العدني أن المطاعم السياحية تُعد منشآت استثمارية تُقدم تجربة خدمة متكاملة للزائرين والمواطنين على حد سواء، تتضمن جلسات مكيفة، تصاميم داخلية مهيئة للراحة، وضيافة راقية تُسهم في تعزيز الصورة الحضارية والسياحية لمدينة عدن.

مشيرًا إلى أن هذه المنشآت تتحمل أعباءً مالية كبيرة، تشمل إيجارات مرتفعة، ورسوماً سياحية تُستثمر في تحسين البنية التحتية والخدمات، إلى جانب اعتمادها على المشتقات النفطية بأسعار تجارية باهظة، فضلاً عن التزاماتها الضريبية تجاه الدولة والسلطة المحلية.

وأضاف: "رغم هذه التحديات، استجابةً لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، ومتابعة حثيثة من مكتب السياحة، قامت العديد من المطاعم السياحية باتخاذ خطوات إيجابية من خلال تخفيضات سعرية محدودة، تماشياً مع التحسن النسبي في سعر صرف العملة المحلية.

لكن هذه التخفيضات تتم ضمن حدود لا تهدد استدامة هذه المشاريع، التي تعتمد على توازن دقيق بين التكلفة وجودة الخدمة".

وأشار العدني إلى أن بعض المستثمرين في القطاع السياحي بدأوا يواجهون ضغوطاً متزايدة نتيجة تراكم التحديات الاقتصادية، ما دفع ببعضهم إلى اتخاذ قرارات مؤلمة مثل الإغلاق المؤقت أو التفكير في بيع منشآتهم، معتبراً أن هذا التطور يستدعي وقفة جادة من جميع الأطراف، داعياً إلى تجنب المطالبات الجماعية غير المدروسة التي قد تؤدي إلى انهيار مشاريع تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للعديد من الأسر.

وأكد نائب مدير مكتب السياحة أن "المطاعم الشعبية تختلف جوهرياً عن المطاعم السياحية من حيث التكاليف التشغيلية، ونوعية الخدمات المقدمة، ومستوى الاستثمار، وبالتالي لا يمكن معاملتها بالمعايير نفسها"، لافتاً إلى أن المكتب لا يبرر أي غلاء غير مبرر، لكنه يدعو إلى مقاربات منطقية تأخذ في الاعتبار واقع التحديات، وتحفظ توازنًا بين مصلحة المستهلك ومصلحة المستثمر.

وفي ختام تصريحه، دعا العدني المواطنين والجهات المعنية إلى التكاتف من أجل حماية القطاع السياحي، قائلاً: "ندعو الجميع إلى التعاون لضمان بيئة متوازنة تحفظ استمرارية المنشآت التي تقدم خدمات نوعية، وتدعم جهود تحسين الصورة السياحية لمدينة عدن. المدينة تستحق الأفضل، واستمرار هذه المشاريع ليس مسؤولية فردية، بل مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل مواطن، مستثمر، ومسؤول".