تشهد مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، أزمة اقتصادية متفاقمة مع استمرار عدد من البنوك وشركات الصرافة في رفض بيع العملات الأجنبية للمواطنين والتجار، في خطوة أثارت استياءً واسعًا وعمّقت معاناة السكان في ظل تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأفاد عدد من المواطنين والتجار بأنهم واجهوا صعوبات بالغة في إتمام معاملاتهم المالية اليومية، خصوصًا تلك المرتبطة باستيراد البضائع أو سداد التزامات مالية بالعملة الصعبة، مشيرين إلى أن العديد من مكاتب الصرافة والبنوك المحلية تذرعت بنقص السيولة بالدولار والعملات الأجنبية كسبب رئيسي لرفض البيع، رغم توفر الطلب الكبير من قبل المتعاملين.

وأكد تجار أن توقف عمليات صرف العملات الأجنبية أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وتأخير استيراد المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، ما انعكس سلبًا على توفرها في الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ. كما أشار آخرون إلى أن بعض المكاتب بدأت في فرض شروط تعجيزية أو أسعار صرف غير رسمية تفوق السعر السوقي، ما يفاقم من معاناة المتعاملين.

وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من هذا الوضع، مطالبين الجهات الرقابية والجهات المختصة في البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى السلطة المحلية في شبوة، بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، واتخاذ إجراءات رقابية صارمة على البنوك وشركات الصرافة، لضمان التزامها بواجباتها تجاه المودعين والمواطنين.

كما طالب التجار بضرورة ضخ كميات كافية من العملة الصعبة في السوق المحلية، وتحفيز البنوك على تلبية احتياجات السوق، داعين إلى تفعيل الرقابة على أسعار الصرف لمنع التلاعب والاحتكار، وضمان شفافية في عمليات البيع والشراء.

ويُنظر إلى هذه الأزمة كواحدة من حلقات الأزمة الاقتصادية الأوسع التي يعيشها اليمن، حيث تتفاقم مشكلة نقص السيولة بالعملات الأجنبية بسبب توقف إيرادات الدولة وشح الدعم الخارجي، ما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين اليومية.

وفي ظل غياب تام لرد رسمي من قبل الجهات المعنية، يبقى سكان عتق والمحافظات المجاورة في انتظار تدخل عاجل يُعيد الاستقرار إلى السوق المالي، ويُخفف من وطأة الأزمة التي تهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.