نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات جديدة طالت 30 مواطناً فلسطينياً خلال الساعات الماضية، في موجة اعتقال ممنهجة تستهدف المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. وتركزت الاعتقالات في محافظة الخليل، خاصة في مدينة دورا، بينما امتدت إلى محافظات نابلس، رام الله، بيت لحم، طولكرم، وسلفيت، ضمن سلسلة متصاعدة من الانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين.

اعتقال نساء وصحفية وأسرى سابقين

كشفت مصادر حقوقية ومؤسسات تعنى بشؤون الأسرى أن حملة الاعتقال شملت أيضًا صحفية تعمل في تغطية الأحداث الميدانية، بالإضافة إلى سيدتين وعدد من الأسرى المحررين. وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سياسة منهجية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال فلسطينيين بهدف إخراس الأصوات ونشر الذعر في صفوف المجتمع المدني الفلسطيني.

التحقيق الميداني والتنكيل مستمران

إلى جانب حملات الاعتقال، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ اقتحامات ليلية تستهدف منازل الفلسطينيين، تتخللها عمليات ترويع للسكان وتفتيش دقيق وتحقيق ميداني مع المعتقلين، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ حقوق الإنسان. وغالباً ما تُستخدم هذه الاقتحامات وسيلة لتصفية الحسابات مع النشطاء السياسيين والميدانيين في الضفة.

استخدام المعتقلين كرهائن

أفادت تقارير ميدانية بأن الاحتلال لا يكتفي بعمليات الاعتقال العشوائي، بل يستخدم المعتقلين كوسائل ضغط أو رهائن لابتزاز عائلاتهم، كما يُمارس الاعتداء الجسدي المباشر خلال عمليات الاقتحام، ويُطلق الرصاص الحي على المدنيين دون سابق إنذار، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين في حوادث متكررة.

أرقام صادمة منذ بداية الحرب

بحسب إحصاءات المؤسسات الحقوقية، بلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على الضفة الغربية والقدس أكثر من 18,500 مواطن، بين رجال ونساء وأطفال، وهي حصيلة لا تشمل اعتقالات قطاع غزة، التي تُقدّر أيضاً بالآلاف، مما يعكس حجم القمع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال فلسطينيين تحت غطاء "الأمن".

سياسة ممنهجة لتفريغ الضفة من النشطاء

يرى مراقبون أن تكثيف الاعتقالات يندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى تفريغ الضفة الغربية من الأصوات المؤثرة، لا سيما في ظل اتساع رقعة المواجهات والاحتجاجات ضد ممارساته القمعية. ويؤكد ذلك الاستهداف المتكرر للصحفيين، والنشطاء، وحتى النساء، في انتهاك فاضح للاتفاقيات الدولية التي تحمي المدنيين في مناطق النزاع.