على خلفية بحث استكمال احتلال قطاع غزة.. ساد توتر حاد بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وقائد الجيش إيال زامير ، حيث بلغ التوتر أقصاه خلال اجتماع أمني محدود عقد مساء أمس الثلاثاء بمشاركة نتنياهو وزامير والوزيرين رون ديرمر ويسرائيل كاتس وقادة أمنيين وعسكريين.

ودار الاجتماع على خطة نتنياهو باستكمال احتلال كامل قطاع غزة.

وخلال الأشهر الأخيرة أعاد الجيش الإسرائيلي احتلال أكثر من 75% من مساحة القطاع، ولكنه تجنب باقي المناطق لوجود معلومات استخبارية عن وجود الرهائن الإسرائيليين فيها.

وأوضح نتنياهو للجيش الإسرائيلي أنه يريد احتلال المناطق التي يعتقد وجود الرهائن فيها، أما زامير فيخشى تأثير مثل هذه الخطوة على حياة الرهائن ويعارضها.

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية: "شهد اجتماع أمني رفيع المستوى عقد مساء اليوم لمناقشة الوضع في قطاع غزة، توترًا حادًا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال ايال زامير، وذلك على خلفية خلافات حول خطة العمليات العسكرية في القطاع واستراتيجية ما بعد الحرب".

كما حذر نتنياهو قائد الجيش زامير خلال الجلسة من أن التحركات الحالية في غزة قد تقود إلى مصيدة عسكرية، إذا لم يتم التخطيط لها بعناية، قائلاً: أنتم بصدد الوقوع في مصيدة داخل غزة".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن "رئيس الأركان تطرق أيضًا إلى الهجمات الإعلامية التي يتعرض لها، بما في ذلك تصريحات نُشرت عبر حسابات مقربة من نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، متسائلًا أمام رئيس الحكومة: "لماذا تتم مهاجمتي خلال فترة حرب؟ وكيف يُسمح بتسريب معلومات ضدي؟"

وبدوره رد رئيس الوزراء نتنياهو قائلا ؛ لا أقبل التهديد بالاستقالة عبر وسائل الإعلام. في كل مرة لا تُقبل خطتك، تهدد بالمغادرة؟".

واستكمل نتنياهو حديثه في إشارة إلى ابنه: "يائير رجل بالغ يبلغ من العمر 33 عامًا ويتحدث باسمه".

وطالب نتنياهو من زامير عرض خطة مفصلة لاحتلال كامل القطاع أمام المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، فيما رد زامير: "لقد عرضت الخطة مسبقًا، وهذه هي الخطة القائمة".

واختتم الاجتماع بتأكيد نتنياهو: "عليك تحسين الخطة وتقديمها من جديد".

ومن الجدير بالذكر أن هذا الخلاف جاء في سياق تزايد التباين داخل القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول مستقبل العمليات في غزة، في ظل ضغوط داخلية ودولية متواصلة بشأن الكلفة الإنسانية والعسكرية للحرب".

وبدورها قالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: "بعد نقاش محدود مع رئيس الوزراء، تقرر عرض قرار احتلال القطاع على مجلس المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" الذي يجتمع الخميس للموافقة عليه".

واستكملت حديثها قائلة : "أوضح زامير للمشاركين: "احتلال القطاع سيُعرّض حياة الرهائن للخطر وسيؤدي إلى تآكل الجيش" وردّ نتنياهو قائلاً: "حتى الآن، لم تُسفر إجراءات الجيش الإسرائيلي عن أي اتفاق".

وأشارت إلى أنه خلال النقاش الأمني المحدود حذّر إيال زامير المشاركين من عواقب ومخاطر احتلال القطاع.

وأشارت إلى أنه "جرت المناقشة على خلفية إحاطاتٍ من حاشية رئيس الوزراء تفيد بأنه "اتُّخذ القرار" بالمضي قدمًا في احتلال القطاع بالكامل.

وكان مكتب نتنياهو قد أصدر بيانًا في ختام النقاش، أبلغ فيه رئيس الأركان: "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الوزراء".

ويسعي قائد الجيش زامير إلى دعم التطويق والمداهمات من المواقع المسيطرة لاستنزاف حماس، بينما يتمسك المستوى السياسي باحتلال كامل للقطاع - بما في ذلك العمليات في أماكن احتجاز الرهائن.

وأضاف نتنياهو: "حتى الآن، لم يُسفر مسار عمل الجيش الإسرائيلي عن صفقة بشأن الرهائن وإطلاق سراحهم، وبالتالي، لا بد من إجراء مختلف. ستدرك حماس أنها لا تتمتع بالحصانة وستتوصل إلى اتفاق".

وأشار زامير: "إن احتلال القطاع سيُعرّض حياة المخطوفين لخطرٍ كبير، وسيُسبب عبئًا وإرهاقًا على الاحتياط والجيش النظامي".

وخلال النقاش، شدّد زامير على تداعيات ما وصفه بـ"الفخ" في أسلوب العمل الذي طالب به نتنياهو، وقال إن احتلال القطاع قد يستغرق شهورًا.

وأوضح إلى أن المناطق الجديدة التي سيُطلب الجيش الإسرائيلي العمل فيها هي أجزاء إضافية من دير البلح، والنصيرات، ومدينة غزة.

ومن جهه آخري يسود القلق بين عائلات الرهائن من نية القيادة السياسية الإسرائيلية احتلال القطاع، خشية المساس بحياة الرهائن.

وعلى الفور وبعد نشر تصريحات مسؤولي مكتب رئيس الوزراء، هاجمت عائلات الرهائن نتنياهو، قائلةً إنه "يقود إسرائيل والمختطفين إلى الهلاك".

وأوضحت العائلات، أن احتلال القطاع بمثابة "حكم إعدام" على المخطوفين.