في إطار التوجهات الحثيثة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك، نفذ مدير عام مديرية الشيخ عثمان، الدكتور وسام معاوية، صباح اليوم، حملة ميدانية مكثفة بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، استهدفت ضبط الالتزام بالتسعيرة الرسمية في المطاعم والمطابخ الشعبية، وإغلاق المنشآت المخالفة فورًا.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة إجراءات تنفيذية تُعتمد من قبل السلطة المحلية في المديرية، بهدف مواجهة أي ممارسات تؤدي إلى استغلال الوضع الاقتصادي، وفرض أسعار غير معتمدة على المواطنين، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقد شملت الحملة جولات تفتيشية مفاجئة على عدد من المطاعم المنتشرة في أحياء متفرقة من المديرية، حيث تم رصد مخالفات صريحة تتعلق برفع الأسعار دون مبرر، والبيع بأسعار تفوق السعر المعتمد من قبل الجهات الرسمية، بما يُعد انتهاكًا لحقوق المستهلك ويخل بآليات السوق المنظمة.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، شملت إغلاق المنشآت المخالفة بشكل مؤقت، إلى حين التزامها الكامل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، وتعديل قوائم الأسعار بما يتوافق مع الوضع القيمي للعملة المحلية، وضمان الشفافية في التعامل مع المواطنين.

وفي تصريح له عقب انتهاء الحملة، أكد الدكتور وسام معاوية أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الحرص الشديد على حماية الطبقة الوسطى والضعيفة من أبناء المديرية، ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية لفرض أسعار جائرة. وأشار إلى أن التسعيرة الرسمية ليست توصية، بل واجب قانوني يُلتزم به جميع ملاك المنشآت الغذائية، موضحًا أن أي تجاوز لذلك سيُقابل بإجراءات حاسمة وصارمة.

وشدد مأمور المديرية على أن هذه الحملات لن تكون من孤立ة، بل ستصبح جزءًا من خطة رقابية مستمرة ومكثفة، تُنفذ بشكل دوري بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة، ومكاتب الخدمات، ومجالس محلية، بهدف ضبط الأسواق، وتحقيق الاستقرار السعري، ومحاربة الممارسات غير القانونية.

كما دعا الدكتور معاوية جميع المواطنين إلى أخذ دور فاعل في عملية الرقابة المجتمعية، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة يتم رصدها في الأسعار أو في جودة الخدمات، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال التواصل المباشر مع مكاتب المديرية. ولفت إلى أن الشراكة بين السلطة المحلية والمجتمع المحلي تُعد ركيزة أساسية في نجاح هذه الحملات، وضمان وصول الخدمات الأساسية بأسعار عادلة وشفافة.

وأكد أن الهدف الأسمى من هذه الجهود هو بناء بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة، تضمن للجميع الحق في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار مناسبة، وترسخ مبدأ الشفافية والمساءلة في التعاملات اليومية.

يُذكر أن السلطة المحلية في الشيخ عثمان قد أطلقت مؤخرًا سلسلة من المبادرات الرقابية والتنظيمية، تشمل قطاعات متعددة، منها توزيع السلات الغذائية، وضبط الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المعيشي وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المديرية.