أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الجمعة الأول من أغسطس، فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية المرتفعة على عدد من الدول التي لم توقّع اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، في خطوة جريئة ضمن مساعيه لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي. وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة رسوم ترامب الجمركية التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية والقانونية داخل وخارج أمريكا.

تفاصيل الرسوم الجديدة على الدول

وفقاً لمرسوم رئاسي جديد، قرر ترامب فرض تعريفات جمركية تصل إلى 35% على واردات من كندا، و50% من البرازيل، و25% من الهند، و20% من تايوان، و39% من سويسرا. وتشمل الخطة ما مجموعه 69 دولة سيتم تطبيق الرسوم عليها خلال أسبوع، لتدخل حيز التنفيذ بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتُعتبر هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية ترامب الاقتصادية، التي ترتكز على استخدام رسوم ترامب الجمركية كسلاح تفاوضي في الملفات التجارية العالقة مع الشركاء الدوليين.

جدل قانوني يلاحق قرار ترامب

في الوقت الذي أعلن فيه ترامب تلك الرسوم، كانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة تنظر في قضية قانونية حاسمة تتعلق بشرعية سلطة ترامب في فرض مثل هذه الرسوم استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، الصادر عام 1977.

ورغم أن هذا القانون يمنح رئيس الدولة بعض السلطات الاقتصادية، إلا أنه لا ينص بشكل صريح على إمكانية فرض رسوم جمركية، ما أثار شكوكاً كبيرة بين القضاة والمدعين بشأن قانونية إجراءات ترامب، وخصوصاً استخدامه غير المسبوق لهذا التشريع.

المحكمة تشكك في حجج وزارة العدل

خلال جلسة الاستماع، أبدى قضاة المحكمة شكوكهم بشأن مدى ملاءمة القانون المستخدم لتبرير رسوم ترامب الجمركية، حيث تساءل أحد القضاة عن سبب غياب مصطلح "التعريفات الجمركية" من النص القانوني، رغم تضمّنه لمفاهيم مثل العملة والصرف الأجنبي.

وواجه محامي وزارة العدل بريت شوماتي صعوبات في الدفاع عن موقف الإدارة، في حين أكد المحامي نيل كاتيال، الممثل للمدعين، أن ترامب يطالب بسلطات لم يطلبها أي رئيس أمريكي خلال القرنين الماضيين، واصفًا الأمر بأنه "سابقة خطيرة".

تعليق الحكم وإبقاء الرسوم مؤقتاً

كانت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية قد ألغت في مايو الماضي بعض تعريفات ترامب، لكنها أُعيدت مؤقتاً بأمر من محكمة الاستئناف الفيدرالية ريثما يتم البت النهائي في القضية. ولم تُصدر المحكمة حكمها حتى مساء الخميس، ما يعني بقاء رسوم ترامب الجمركية سارية لحين إشعار آخر.

ويبدو أن الحكم المقبل سيكون نقطة تحول حاسمة في قدرة الرؤساء الأمريكيين على استخدام أدوات اقتصادية مثيرة للجدل خارج موافقة الكونغرس.

ترامب يراهن على الرسوم كأداة لبقاء أمريكا

لم يخفِ ترامب رغبته في استخدام رسوم ترامب الجمركية كورقة قوة لحماية مصالح الولايات المتحدة، إذ كتب عبر منصة "تروث سوشيال" قبل جلسة المحكمة: "إذا لم تستطع بلادنا حماية نفسها بالتعريفات، فلن تكون لدينا فرصة للنجاة أو النجاح".

ويؤكد محللون أن ترامب يراهن على شعبية هذا النوع من القرارات بين ناخبيه، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، رغم ما يواجهه من تحديات قانونية قد تُقيد سلطاته لاحقاً.