وأكدت البيانات الصادرة حديثا، عن الغرفة، تسجيل نسب نمو قوية في قطاعات إستراتيجية، حيث تصدّر قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك المشهد بنسبة نمو بلغت 21 بالمئة، يليه قطاع الفنون والترفيه بنسبة 13 بالمئة، ثم قطاع المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 10 بالمئة لكل منهما، ما يعكس تصاعداً في الطلب على الخدمات الإبداعية والتكنولوجية والتخصصية في الإمارة.

ويشير هذا التنامي في عضويات الغرفة إلى تحوّل إستراتيجي نحو قطاعات المستقبل، إذ برز قطاع إمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة نمو 9 بالمئة مدفوعاً بتزايد الوعي البيئي والاهتمام بمبادئ الاقتصاد الدائري، في حين سجلت قطاعات العقارات والخدمات الإدارية نموًا بنسبة 8 بالمئة لكل منهما، بدعم من نشاط السوق العقاري وزيادة الطلب على الخدمات الداعمة للأعمال.

وشهدت عضويات قطاع التعليم نمواً بنسبة 7 بالمئة مما يعكس ازدهار المؤسسات التعليمية الخاصة، بينما أظهر قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 6 بالمئة في ظل توسع سلاسل الإمداد والأنشطة اللوجستية، وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نسبة 5 بالمئة يليه قطاع التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 4 بالمئة، في مؤشر على استقرار أداء الأسواق الاستهلاكية.

كما شهدت قطاعات الإنشاءات والصناعة التحويلية والأنشطة المالية نموًا مستقرًا بنسبة 3 بالمئة لكل منها، فيما حقق قطاع الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2 بالمئة متأثراً بالعوامل الموسمية والتغيّرات في أنماط الاستهلاك.

وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب، إن هذه المؤشرات تمثل دليلاً واضحاً على دور القطاع الخاص في الإمارة، ويعكس الارتفاع الكبير في عدد العضويات في قطاعات مثل الزراعة، والتقنيات الحديثة، والفنون، الأثر الواسع النطاق لأجندة النمو الاقتصادي الطموحة للإمارة، حيث تضطلع غرفة أبوظبي بدور محوري في الحفاظ على هذا الزخم من خلال تحفيز الابتكار، وتمكين الشراكات عالية التأثير، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية.

وأضاف أن غرفة أبوظبي تعمل وفق خارطة طريق واضحة تركز على استباق التحديات ودفع النمو في القطاعات ذات القيمة العالية، وذلك عبر توفير خدمات ذكية، وتشجيع الشراكات المؤثرة، وإنشاء منصات معرفية تمكّن رواد الأعمال من التوسع بثقة واستدامة.

وتعكس النتائج عمق التنوّع في القاعدة الاقتصادية للإمارة، وتؤشر إلى صعود قطاعات جديدة ترتبط بالمعرفة والابتكار والاستدامة، بالتوازي مع استمرارية مساهمة القطاعات التقليدية، وتؤكد غرفة أبوظبي التزامها بتعزيز هذا التوازن من خلال تسريع النمو في المجالات الناشئة، وتمكين القطاع الخاص من مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، عبر بنية خدمات متطورة وشراكات إستراتيجية تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.