أثار طرح مليشيا الحوثي ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، منتصف يوليو الجاري، موجة واسعة من الاستياء الشعبي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، بعد تقارير عن تهالك سريع وغير مسبوق للعملة الجديدة، ما يعكس تردي جودة الطباعة واستخدام مواد خام رديئة، وفق ما أفادت به مصادر محلية ومواطنون.

وأكدت المصادر أن الورقة النقدية، التي تم الإعلان عن تداولها رسميًا يوم الأربعاء 16 يوليو، بدأت تفقد شكلها وقيمتها التمثيلية خلال أيام قليلة من دخولها التداول، حيث أظهرت علامات التلف المبكر من خلال بهتان الألوان، وتلاشي الكتابات والتفاصيل الأمنية، بل وتمزقها بسهولة جراء الطي أو الاحتكاك البسيط، ما جعلها تبدو "مهترئة" كأنها بقيمة فئات قديمة بعد سنوات من الاستخدام.

وأعرب عدد من المواطنين عن صدمتهم من جودة العملة، مشيرين إلى أن "الورقة تفقد شكلها في يدك بمجرد أن تخرجها من جيبك"، واصفين الإصدار بأنه "كارثة اقتصادية وفنية"، ودليلًا جديدًا على "الإهمال المتعمد وانهيار القدرات الفنية والإدارية للمليشيا".

وأشار مختصون في الشأن المالي إلى أن تدهور الورقة النقدية بهذه السرعة يعكس عدم التزام أي معايير دولية في الطباعة، سواء من حيث نوعية الورق أو الحبر أو التقنيات الأمنية، معتبرين أن مثل هذه العملة "لا يمكن أن تُستخدم في اقتصاد حقيقي"، بل تُسهم في تعميق فقدان الثقة بالعملة الوطنية.

ويأتي طرح هذه الورقة النقدية الجديدة بعد أقل من 72 ساعة من إصدار مليشيا الحوثي لعملة معدنية من فئة 50 ريالًا، تم صكها بذات الطريقة غير القانونية، خارج إطار البنك المركزي اليمني والمؤسسات النقدية الرسمية، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الاقتصادية الوطنية والدولية.

وقد أثار هذا الإجراء مخاوف من تعميق الانقسام النقدي في اليمن، حيث باتت هناك عملتان متوازيتان: واحدة تُصدرها الحكومة المعترف بها دوليًا عبر البنك المركزي في عدن، وأخرى تُفرض قسرًا في مناطق سيطرة الحوثيين دون رقابة أو ضوابط.

وتحذر جهات اقتصادية من أن استمرار المليشيا في إصدار عملات ورقية ومعدنية بشكل عشوائي، وبجودة متدنية، سيؤدي إلى تفاقم التضخم، وزيادة تدهور القوة الشرائية للمواطن، فضلًا عن تقويض أي جهود مستقبلية لإعادة الاستقرار النقدي في البلاد.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من سلسلة إجراءات اقتصادية أحادية تتخذها المليشيا، تهدف – بحسب مراقبين – إلى فرض سيطرتها الكاملة على الاقتصاد الموازي في مناطقها، وتحصيل مكاسب مالية غير مشروعة، في ظل غياب كامل للمساءلة والشفافية.

وفي الوقت الذي تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثي أزمة اقتصادية متصاعدة، تتفاقم مع تدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، فإن طرح عملة جديدة رديئة الجودة يُعد ضربة جديدة للثقة العامة، ويُفاقم معاناة السكان الذين يعانون أصلًا من تردي الخدمات وانهيار المعيشة.

ويطالب خبراء اقتصاديون ومؤسسات محلية ودولية بضرورة وقف أي إصدارات نقدية غير قانونية، والعودة إلى مرجعية البنك المركزي اليمني كمؤسسة وحيدة مخولة بإصدار العملة، داعين إلى تدخل عاجل لحماية الاقتصاد الوطني من المزيد من التصدعات.