تواصل محكمة المنار الابتدائية في محافظة ذمار تعليق أعمالها القضائية وجلساتها للأسبوع الرابع على التوالي، بسبب عدم سداد إيجار المبنى الذي تستخدمه المحكمة، ما أدى إلى توقف تام في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن مالك المبنى قام بإغلاق المحكمة نتيجة تأخر الجهات المعنية في دفع الإيجار المستحق، رغم المناشدات المتكررة التي أُطلقت خلال الأسابيع الماضية لتدارك الوضع.

وأكدت المصادر أن استمرار تعليق العمل في المحكمة يفاقم من معاناة المواطنين، ويؤخر البت في القضايا المنظورة، خاصة في ظل تراكم الملفات وتزايد أعداد المراجعين.

ويطالب أهالي المديرية والناشطون في المجال القانوني بسرعة تدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذا التوقف، واستئناف العمل القضائي بصورة عاجلة، بما يضمن حفظ حقوق المتقاضين واستقرار المنظومة العدلية في محافظة ذمار.