وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إن "زيادة شاملة في ميزانية الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول في وقت تبذل فيه الدول الأعضاء جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار في ميزانياتها".

وأضاف: "لذلك، لن نتمكن من قبول مقترح المفوضية".

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الميزانية المقترحة "تستجيب لتحديات أوروبا" و"تعزز استقلاليتنا".

وتزيد الميزانية المقترحة بنحو 700 مليار يورو عن الميزانية الحالية المعتمدة للفترة من 2021 حتى 2027.

وتُعرف ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل باسم "الإطار المالي المتعدد السنوات"، وتحدد أولويات السياسات الأوروبية خلال السنوات القادمة، ومقدار الأموال المخصصة لكل مجال.

ويتم تمويل الجزء الأكبر من ميزانية الاتحاد من مساهمات الدول الأعضاء، حيث تدفع كل دولة نسبة مئوية معينة من دخلها القومي الإجمالي. وتعد ألمانيا، بصفتها صاحبة أقوى اقتصاد في الاتحاد، أكبر مساهم، إذ تغطي عادة نحو ربع الميزانية.

ومع ذلك، فإن زيادة الميزانية المقترحة يمكن تمويلها جزئيا من خلال مصادر دخل جديدة، حيث تهدف المفوضية إلى توفير 58.5 مليار يورو إضافية سنويا.

وتسعى المفوضية إلى إصلاح الميزانية ذات التريليون يورو من خلال التركيز بشكل أكبر على الإنفاق في مجالات الدفاع والتنافسية، وإضافة مصادر جديدة للإيرادات، وتعديل معايير التمويل.

وتتضمن المقترحات فرض رسم على الشركات الكبرى التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 100 مليون يورو، وفرض ضريبة على النفايات الإلكترونية غير المُعاد تدويرها، فضلا عن تخصيص جزء من عائدات الضرائب الوطنية على التبغ لصالح ميزانية الاتحاد.

وأوضح كورنيليوس أن هذه النقاط أيضا لا تحظى بدعم الحكومة الألمانية، رغم إشادته بمساعي المفوضية للإصلاح والتركيز على أولويات جديدة.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد المقترح، وسط توقعات بمفاوضات طويلة وشاقة.