طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بالكشف الفوري عن مصير المواطن اليمني محمد شيخ فضل هيثم السعيدي، الذي تعرض للاختطاف والإخفاء القسري منذ 26 مايو 2021 على يد قوة أمنية تابعة لما يُعرف بـ"الحزام الأمني"، في مدينة المنصورة بمحافظة عدن.

وقالت أسرة السعيدي (52 عامًا) في شكوى رسمية مقدمة إلى المركز، إن ابنهم اعتُقل أثناء مشاركته في مظاهرات سلمية طالبت بحقوق عامة، من بينها توفير الكهرباء وصرف الرواتب، مطالب يكفلها الدستور اليمني والمعاهدات الدولية لحرية التعبير والتجمع السلمي.

وأوضحت الشكوى أن السعيدي لا يزال مخفيًا قسرًا حتى اليوم، حيث مُنع أفراد أسرته من زيارته أو الاتصال به، كما لم تُوجه إليه أي تهمة رسمية، ولم يُعرض على النيابة أو القضاء، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والدولية، خصوصًا الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وتقدمت الأسرة بمذكرة للنائب العام الذي خاطب مدير أمن عدن للكشف عن مكان احتجاز السعيدي، لكن مدير الأمن نفى علمه باعتقاله أو مكان تواجده، مما يعكس غيابًا واضحًا لدور الأجهزة الأمنية في أداء مهامها القانونية.

وجدد المركز الأمريكي للعدالة مطالبته السلطات اليمنية، وبشكل خاص الأجهزة الأمنية في عدن، بالإفراج الفوري عن السعيدي دون قيد أو شرط، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته من زيارته والتواصل معه. مؤكدا على ضرورة تقديمه إلى القضاء حال وجود أي تهم قانونية ضده، وفقًا للإجراءات القانونية العادلة ومحاكمة علنية ومستقلة.

وشدد المركز على أهمية فتح تحقيق شفاف وشامل في واقعة الاختطاف والإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرًا من أن استمرار الإفلات من العقاب يشكل تهديدًا لسيادة القانون ويقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويمهد الطريق لاستمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في اليمن.