في تعليقٍ موسَّع على حادثة اعتقال محمد أحمد الزايدي، قدّم البرلماني اليمني شوقي القاضي رؤيته المبنية على القانون والعدالة في التعامل مع القضية، مشيرًا إلى ضرورة التزام الجهات المعنية بالمبادئ الشرعية والقانونية التي تكفل حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الدفاع والمحاكمة العادلة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإعلامية والسياسية من قبل مليشيا الحوثي.

ووضع القاضي ست نقاط رئيسية تحدِّد الإطار الأمثل لمعالجة القضية بشفافية وعدالة، جاءت كالتالي:

1. تكافؤ الفرص وحق التنقل:
   أكد القاضي أن "حق المرور والتنقل والسفر مكفول لكل مواطن إلا لمانع قانوني أو حكم قضائي"، مشددًا على أن الاعتقال يجب أن يكون مبنيًا على أسباب واضحة ومدعومة بالقانون، وليس على أساس اتهامات غير مثبتة.

2. تحقيق عادل واحترام حقوق المتهم:
   شدد على أن "إن كان المتهم يواجه تهمًا، فعليه أن يُحقق معه بعدالة ونزاهة وتُكفل له جميع الحقوق، ومنها الحق في المحامي، والاحترام، وعدم التعرض للإساءة الجسدية أو النفسية".

3. تنفيذ العقوبة في حال إدانة القضاء:
   أوضح أن "إذا ثبتت عليه التهم وجرمه القضاء – الحر، العادل، النزيه – تُنفذ عليه العقوبات القانونية"، مشيرًا إلى أن الحكم النهائي يجب أن يصدر عن جهة قضائية مستقلة بعيدة عن أي تأثير خارجي.

4. إطلاق السراح في حالة البراءة:
   أكد أنه "إذا ثبت براءة المتهم، فإنه يُطلق سراحه فورًا"، وهو ما يمثل أحد الأسس الأساسية في نظام العدالة الذي ينص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

5. إمكانية المقايضة في حال الانتماء للمليشيا:
   لفت القاضي إلى أنه "إذا ثبت أن الشخص هو قيادي حقيقي لمليشيا الحوثي السلالية العنصرية الإرهابية، فيجوز حجزه لتتم مبادلته بمختطفين لدى المليشيا"، مؤكدًا أن هذا الخيار لا يتعارض مع القانون الدولي الإنساني إذا كان الغرض منه استعادة المعتقلين والمفقودين.

6. حصانة الوسطاء المعروفين:
   أشار إلى أنه "إذا كان الشخص معروفًا لدى جميع الأطراف بأنه 'وسيط أو رسول معتمد لطرف ما'، فإن هذا مما لا يصح اعتقاله ولا أسره"، مؤكداً أهمية احترام هذه الحصانة لضمان استمرار قنوات الاتصال بين الأطراف المختلفة.

تحذير من التصعيد الإعلامي وصرف النظر عن جريمة هامة

وأشار القاضي إلى وجود "تصعيد إعلامي واضح من قبل مليشيا الحوثي لصرف انتباه الرأي العام عن جريمة قتل الشهيد صالح حنتوس"، في إشارة إلى محاولة البعض استغلال قضية الزايدي لإخفاء الجرائم الكبيرة التي ترتكبها المليشيا بشكل متكرر.

انتقاد لاذع لسلوك مليشيا الحوثي

واختتم القاضي تصريحاته بانتقاد لاذع لما وصفه بـ"زنابيل ومجرمي الحوثي"، قائلاً:
"آخر من يتحدث عن الشرف والعار والعيب الأسود والأزرق، لأنهم ارتكبوا بحق اليمنيين واليمنيات والأطفال والعجزة والأبرياء كل الجرائم والكبائر والموبقات"، مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي فقدت أي مصداقية أخلاقية أو سياسية للحديث باسم الشعب أو باسم العدالة.

وتُعد تصريحات القاضي دعوة صريحة إلى التعامل مع القضايا العامة، خاصة تلك المتعلقة بالاعتقالات والاتهامات، بمسؤولية قانونية وأخلاقية، بعيدًا عن الاستغلال السياسي والإعلامي، وبما يحفظ كرامة الفرد وحقوقه الأساسية المنصوص عليها في الدساتير والقوانين الدولية.