وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، الذي ترأسه ماكرون الإثنين. وهو الاجتماع الثاني من نوعه، بعد الأول الذي عقد في مايو الماضي.

وقالت صحيفة "لوموند الفرنسية إن ماكرون أعلن، خلال مؤتمر صحفي، استحداث أدوات جديدة للعقوبات المالية والإدارية، كما دعا إلى إعداد مشروع قانون "بحلول نهاية الصيف" و"مشروع قانون يُطبّق بنهاية العام". وصرح أيضا بأنه سيلتقي "في الخريف" بممثلي منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف).

وأعرب الرئيس الفرنسي عن استيائه من تسريب التقرير الذي كلّف بإعداده إلى الصحافة قبل اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي.

وقال قصر الإليزيه: "نظرا لأهمية القضية وخطورة الوقائع الثابتة، طلب من الحكومة صياغة مقترحات جديدة".

وأوضح رئيس الجمهورية الفرنسية خلال مؤتمره الصحفي الإثنين أن فكرة مجلس الدفاع الجديد هي "تعزيز الإجراءات في إطار مكافحة الانفصالية".

وأبرزت "لوموند" أنه تم الاتفاق، خلال اجتماع الإثنين، على "وضع إجراءات جديدة لتجميد المساهمات النقدية والمالية، مع توسيع الإجراءات المعمول بها في مكافحة الإرهاب".

كما أعلن ماكرون "توسيع نطاق عمليات التصفية الإدارية، المتاحة حاليا للكيانات القانونية فقط، والتي قد تشمل أيضا صناديق الأوقاف".

واعتُمد أيضا إجراء آخر: "نظام قسري لتصفية أصول المنظمات المنحلة"، بحيث يُمكن للمحكمة القضائية تعيين مسؤول لتنفيذ التصفية.

وقرر الرئيس الفرنسي كذلك تعزيز تكوين الأئمة من أجل "التحرر من الاعتماد الكبير على بلدان المنشأ".

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتطلب تعديل القانون، طلب ماكرون "الانتهاء من صياغة النصوص (...) خلال الأسابيع المقبلة" و"أن يكون لدينا نص بحلول نهاية الصيف".

وتابع أن "هدفه هو التوصل إلى نص قابل للتطبيق بحلول نهاية العام الجاري".

كما دعا رئيس فرنسا إلى "تعزيز النظام الإداري لحظر المنشورات غير القانونية بتمديد أجل التقادم، واتخاذ تدابير لمكافحة التحريض على التمييز والعنف".

وفرض مجلس الدفاع عقوبات إدارية "بغرامات يومية" على الجمعيات التي وقّعت على عقد الالتزام الجمهوري ولم تلتزم ببنوده.