بحث الرئيس الدكتور رشاد العليمي، خلال اجتماع رفيع عقده، اليوم الإثنين في قصر معاشيق بعدن، أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة، وفي مقدمتها تدهور سعر العملة الوطنية، وانقطاع صادرات النفط، واستمرار أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.

واستعرض المجتمعون المؤشرات المالية والنقدية الراهنة، وتداعيات توقف تصدير النفط الخام منذ أشهر، إضافة إلى أثر هذه الأوضاع على رواتب الموظفين والخدمات العامة، وخصوصًا الإمدادات الحيوية لمحطات الكهرباء.

كما جرى مناقشة مسار الإصلاحات الحكومية، والإجراءات المطلوبة لتحسين تحصيل الموارد السيادية، وتنسيق تدخلات الدولة للحد من التدهور المعيشي في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

رئيس الوزراء تطرق خلال الاجتماع إلى الخطوات العاجلة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا لمواجهة أزمة الوقود في عدن، بما في ذلك زيادة مخصصات محطات التوليد من المازوت والنفط الخام، وتوفير كميات إسعافية عاجلة.

وشدد الرئيس العليمي على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق، ودعم البنك المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية لكبح التضخم والحفاظ على سعر العملة الوطنية.

كما أعاد التأكيد على أن الملفين الاقتصادي والخدمي سيظلان على رأس أولويات مجلس القيادة والحكومة، مشيدًا بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في دعم الاقتصاد اليمني خلال السنوات الماضية.

وانتهى الاجتماع بإقرار عدد من الإجراءات والتوصيات المرتبطة بالمحاور المطروحة على جدول أعماله.