أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن سماح الحكومة المصرية للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي بعملة “اليوان” الصيني بنسبة 100% يعتبر نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما يعكس هذا القرار قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، والتي تشهد نموًا مستمرًا.

### أهمية القرار وتوقيته

القرار جاء في وقت مهم للغاية، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تغيرات متسارعة، وتحاول دول كثيرة تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة رئيسية في التبادل التجاري والمالي.

### انعكاسات القرار على الاستقلال المالي وجذب الاستثمار

يرى الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المصرية تعكس توجهًا نحو تنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري، وهي رؤية حكيمة تعزز الاستقلال المالي للدولة وتزيد من قدرتها على التعامل مع شركاء اقتصاديين كبار مثل الصين بمرونة أكبر، هذا القرار يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الصينيين، مؤكدًا أن مصر لا ترحب بالتعاون فحسب، بل تهيئ بيئة أعمال مرنة تراعي احتياجاتهم المالية، وهذا سينعكس إيجابًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا.

### دور البنك المركزي وتطوير القطاع المصرفي

أوضح عبد الوهاب أن بدء تنفيذ التعاملات المالية باليوان بالتنسيق مع البنك المركزي المصري يضفي على القرار طابعًا رسميًا ومؤسسيًا، ويعطي القطاع المصرفي المحلي دفعة قوية لتطوير خدماته ومنتجاته، لمواكبة التغيرات في النظام المالي العالمي الذي يتجه نحو التعددية النقدية بدلًا من الاعتماد على عملة واحدة، هذا التحرك يعزز استقرار السوق المحلية، ويخفف الضغط على الدولار، ويقلل تكاليف التحويلات المالية بين مصر والصين، مما يفتح الباب لاتفاقيات تجارية أكثر مرونة وتنافسية.

### أثر القرار على التبادل التجاري والاستثمارات الصينية

يتوقع عبد الوهاب أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، خاصة مع التوسع الكبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، لا سيما في المشروعات الكبرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية، كما أن قانون الاستثمار المصري الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% يتماشى مع هذا القرار، مما يخلق بيئة أعمال متكاملة وجذابة للاستثمارات الصينية، مدعومة ببنية تشريعية واضحة وتسهيلات مصرفية مرنة.

### الرؤية الاقتصادية المصرية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية

اختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن السماح بالتعامل الكامل باليوان ليس مجرد خطوة مالية، بل هو دليل على نضج الرؤية الاقتصادية المصرية وقدرتها على التحرك بذكاء في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار، ليس فقط من الصين، بل من مختلف القوى الاقتصادية التي تبحث عن شراكات مبنية على التوازن والاحترام المتبادل.