بعد سنوات طويلة من الخسائر، تحقق الشركة القابضة للغزل والنسيج أرباحًا صافية  وتضع قدمها على طريق العالمية، في خطوة تعكس جدية الدولة في استعادة مكانة الصناعة المصرية التاريخية.

تحوّل تاريخي في أداء "القابضة للغزل والنسيج"

في إنجاز اقتصادي غير مسبوق منذ عقود، أعلنت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس – إحدى أهم شركات وزارة قطاع الأعمال العام – عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 9 ملايين جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بخسائر فادحة تجاوزت 2.9 مليار جنيه العام السابق.

ويُعد هذا التحول نقطة فارقة في مسار الشركة التي عانت لعقود من الإهمال وضعف الإنتاج وتراجع التصدير. وفي ذات السياق، صرّح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذا الأداء يعكس نجاح الدولة في إعادة تشغيل أذرعها الصناعية الاستراتيجية.

موازنة تاريخية.. ونمو متسارع في الإيرادات

خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، اعتمدت الموازنة التخطيطية للعام المالي الجاري، والتي تستهدف تحقيق إيرادات تتجاوز 19 مليار جنيه، بمعدل نمو غير مسبوق يفوق 450% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي، في تقريره الفني، إلى أن هذا النمو يشمل أيضًا:

زيادة في المبيعات المحلية إلى 13.8 مليار جنيه (بنسبة نمو 375%).

نمو صادرات الشركة إلى 4.7 مليار جنيه (بنسبة نمو تقارب 550%).

تشغيل أكبر مصنع غزل في العالم

ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، تم التشغيل الفعلي لعدد من المصانع الحديثة، أبرزها أكبر مصنع غزل في العالم، المقام بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يمثل أحد الرموز الصناعية الجديدة في مصر.

وأوضح التقرير أن مراحل التطوير الثلاث تسير بوتيرة متسارعة في عدة مواقع استراتيجية، منها:
كفر الدوار – شبين الكوم – الدقهلية – دمياط – الوجه القبلي – حلوان، بما يعيد رسم خريطة صناعة الغزل محليًا.

آفاق التصدير.. وأسواق عالمية جديدة

وصرّح شيمي بأن الشركات التابعة نجحت في دخول أسواق عالمية كبرى، على رأسها:
الولايات المتحدة – سويسرا – تركيا – باكستان – الهند – اليونان – السعودية، وهو ما يمهد الطريق لعودة القطن المصري ومنتجاته إلى ريادته القديمة في الأسواق العالمية.

وفي ذات السياق، قال الخبير الصناعي دكتور حسام الكومي إن "نجاح الشركة القابضة في تنويع أسواقها يعكس تحولًا استراتيجيًا من الإنتاج للتخزين إلى التصنيع للتصدير"، مضيفًا أن هذه النقلة تحتاج إلى استمرار الدعم الحكومي واستقرار بيئة العمل.

أبعاد استراتيجية.. واستثمار في "الكنز الأبيض"

وأكد الوزير محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج ليس مجرد خطة إنقاذ، بل مشروع استراتيجي متكامل لتعظيم الاستفادة من القطن المصري طويل التيلة، ورفع القيمة المضافة له بدلاً من تصديره كمادة خام.

وقال: "نهدف إلى استعادة الريادة العالمية لمصر في هذه الصناعة العريقة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري من خلال التحديث الكامل للبنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، وتحسين الكفاءة التشغيلية".

نظم إدارة حديثة وتدريب الكوادر

وأشار التقرير إلى أهمية تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في جميع الشركات التابعة، لما له من دور جوهري في ضبط النفقات، ورفع كفاءة التشغيل الإداري والمالي.

كما لفت الوزير إلى أن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في النهضة الجديدة، مشددًا على ضرورة الاستثمار في تدريب العاملين والكوادر الفنية، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والاستدامة.

وأكد في كلمته أن "الاستدامة لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة لأي منشأة صناعية حديثة، سواء في معايير البيئة أو الجودة أو السلامة المهنية".

الصناعة الوطنية على أعتاب مرحلة جديدة

ويرى الخبير الاقتصادي المهندس شريف القوني أن ما يحدث في قطاع الغزل والنسيج المصري "يمثل عودة واعية إلى ملف التصنيع الثقيل بعد سنوات من التهميش"، مؤكدًا أن هذه الصناعة قد تساهم بقوة في تحسين الميزان التجاري، وزيادة الصادرات غير البترولية، وتوفير آلاف فرص العمل.

في ضوء هذه المؤشرات، يتضح أن مصر تسير بخطى حثيثة نحو استعادة مكانتها التاريخية في صناعة الغزل والنسيج، ليس فقط كمصدر للقطن، بل كمنتج منافس ومطلوب عالميًا.