نددت الحكومة السورية، بشدة، بمخرجات مؤتمر الحسكة الذي عقدته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أمس الجمعة، معتبرة أنه يشكّل خرقًا لاتفاق 10 مارس ومحاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر حكومي قوله إن الحق في التجمع والحوار مكفول للمواطنين في إطار المشروع الوطني الجامع، الذي يحافظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وسيادة، مشددًا على أن شكل الدولة يقرّ عبر دستور دائم يُستفتى عليه شعبياً، لا من خلال تفاهمات فئوية أو فرض رؤى بالقوة.

واتهم المصدر المؤتمر بأنه تحالف هش يضم أطرافًا متضررة من "انتصار الشعب السوري" وأخرى تحتكر تمثيل مكونات البلاد بدعم خارجي، مستضيفًا شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في مخالفة صريحة لاتفاق 10 مارس الذي ينص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة.

كما أشار إلى أن المؤتمر طرح أفكارًا تتعارض مع الاتفاق، مثل الدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد" وإعادة النظر في الإعلان الدستوري والتقسيمات الإدارية، معتبرًا أن ذلك يمثل تهربًا من استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، ويغطي على سياسات "تغيير ديمغرافي ممنهج" ضد العرب السوريين.

وأكد المصدر أن هذه التطورات وجهت ضربة لجهود التفاوض، وأعلن أن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، داعية "قسد" إلى تنفيذ الاتفاق والانخراط في حوار مباشر بدمشق باعتبارها "العنوان الشرعي" للتفاهم بين السوريين.

وكان مؤتمر الحسكة، الذي حمل عنوان "وحدة موقف المكوّنات"، قد دعا إلى إنشاء دولة لا مركزية ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية، بمشاركة وجهاء عشائر وشخصيات دينية بارزة في المنطقة. ويواجه اتفاق 10 مارس، الموقّع بين الحكومة السورية و"قسد"، تحديات كبيرة في التطبيق بسبب الخلافات حول شكل الدمج وحقوق الإدارة الذاتية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك