في مشهد اقتصادي تتقاطع فيه السياسة بالطاقة، تواصل مصر رسم خريطة استراتيجيتها لضمان أمنها من الغاز الطبيعي حتى منتصف القرن. 

تصريحات وزارة البترول الأخيرة تكشف عن خطوات محسوبة، حيث تؤكد أن ما جرى مع إسرائيل ليس اتفاقًا جديدًا، بل امتداد لتفاهمات قديمة بدأت قبل ستة أعوام.

تعديل اتفاقية 2019 يأتي ضمن خطة طموحة لتنويع مصادر الطاقة

المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أوضح لـ تحيا مصر، أن تعديل اتفاقية 2019 يأتي ضمن خطة طموحة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز في الشرق الأوسط.

هذه الرؤية لا تقتصر على التعاون مع إسرائيل فحسب

وأشار المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن هذه الرؤية لا تقتصر على التعاون مع إسرائيل فحسب، بل تشمل شراكات مع دول أخرى مثل قبرص، لضمان التوازن بين احتياجات السوق المحلية وإمكانية تصدير الفائض للأسواق العالمية.

التحرك، وفق المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، ليس رد فعل ظرفي، بل جزء من خطة استراتيجية بعيدة المدى، تهدف لتأمين إمدادات الغاز حتى عام 2040، وتجديد الاتفاقية بقيمة تقديرية تبلغ 35 مليار دولار يأتي في إطار هذه الرؤية، مع صيغة تسعير مرنة تتغير وفق مؤشرات السوق العالمية، بما يتيح الاستفادة القصوى في حالات الطلب أو التراجع.

جزء من خطة استراتيجية بعيدة المدى تهدف لتأمين إمدادات الغاز حتى عام 2040

وبحسب المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن طول مدة العقد يمثل عنصر أمان استراتيجي لمصر، في ظل بيئة جيوسياسية متقلبة، مضيفًا: "احتجناه تمام، محتجناهوش تمام، الأهم أن تكون لدينا شبكة أمان تضمن استمرار تدفق الطاقة وقت الأزمات".

وهذه الخطوة تعكس على حد تعبيره، إدراك الدولة لأهمية تأمين مواردها في وقت يشهد تغيرات سريعة في أسواق الطاقة العالمية، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد ويعزز دور مصر كلاعب رئيسي في خريطة الطاقة الإقليمية.