طمأن المستشار محمود فوزي، وزير النيابة والقانونية والتواصل السياسي  المواطنين بشأن قانون الإيجار القديم: الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى ومنح الوحدات للخاضعين للقانون دون التقيد بالشروط العادية.

المستشار محمود فوزي: كل العقود الإيجارية المبرمة بعد يناير عام ١٩٩٦ لن تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم 

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية خلال كلمته في  اجتماع مجلس الوزراء أن القانون متوزان وكل طرف تحمل جزءًا فضلا عن تحمل الحكومة الجزء المتعلق بتوفير وحدات سكنية للمضارين من القانون.

كما  نص على وجود أحقية وأولوية للخاضعين لأحكامه وللمستأجر الأصلي وزوجه أحقية في توفير وحدة سكنية، مشيرا إلي أن كل العقود الإيجارية المبرمة بعد يناير عام ١٩٩٦ لن تخضع لأحكام القانون.

إطلاق منصة إلكترونية لتلقي شكاوي المواطنين 

وتابع: وزارة الإسكان سوف تطلق منصة يتقدم من خلالها المواطن الخاضع لأحكام القانون للحصول على وحدة سكنية،  ومن لا يستطيع التقديم على وحدة سكنية عبر المنصة ستوفر الدولة نموذجا للتقديم عبر مكاتب البريد بكل الجمهورية، كما أن الخاضعين لأحكام القانون لن تنطبق عليهم ذات الشروط المتعلقة بالحصول على وحدة سكنية من حيث السن والدخل وخلافه.

واستكمل توفرت للحكومة إحصاءات عام ٢٠١٧ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن عدد الوحدات السكنية، والدولة لديها القدرة على توفير الرقم الأكبر من الوحدات السكنية في مدة السبع سنوات رغم ان الرقم المطلوب وقتها سيكون أقل من ذلك

وأشار إلي أن المعايير وضحها القانون في المادة ٣ من حيث الموقع الجغرافي ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة والمرافق وكل التفاصيل

واختتم:  لا يوجد إخلاء بقوة القانون والاخلاء يتوقف على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على المدة أو الأجر.