عبّرت وزارة العدل عن ترحيبها بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن القرار يُعد محطة دستورية بارزة في مسار ترسيخ البناء الديمقراطي، وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.

وأكدت الوزارة، في بلاغ توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، مشددة على أن القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية بالمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات.

وأوضحت وزارة العدل أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية موسعة، عرفت مداولات غنية سواء داخل الحكومة أو البرلمان، مؤكدة حرصها على الاستماع لكافة الملاحظات والتوصيات المقدّمة من مختلف الفاعلين، ضمنهم ممثلو السلطة القضائية، والهيئات المهنية، والمنظمات الحقوقية.

وفي سياق التفاعل مع القرار، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي: نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونعتبرها ضمانة أساسية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في جوهر الديمقراطية. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني مؤسساتي يعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات، وبقوة المؤسسات.

وشدّدت الوزارة على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية جزء لا يتجزأ من دولة الحق والقانون، معتبرة أن الملاحظات التي تضمنها القرار تشكل قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتدفع في اتجاه ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة والحكامة القضائية الجيدة.

وأكدت الوزارة، في ختام البلاغ، أنها ستباشر اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بتنسيق مع كافة المتدخلين، لتكييف المقتضيات القانونية المعنية بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية، في إطار الاستمرارية التشريعية، وتطوير النصوص القانونية بما يخدم مصلحة المتقاضين، ويدعم مسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.