في الوقت الذي تتجه فيه المملكة المغربية الشريفة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بخطى حثيثة نحو تحديث الإدارة وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية، تطفو على السطح، بمدينة الصخيرات، مؤشرات مثيرة للقلق بشأن سلوك بعض رجال السلطة الذين ما زالوا يتشبثون بممارسات بيروقراطية تتناقض جذريًا مع التوجيهات الملكية ومع جوهر ورش تبسيط المساطر الإدارية.

فقد كشفت معطيات موثوقة تحصل عليها موقع "أخبارنا" عن تزايد شكاوى المواطنين، خاصة من فئة المرحّلين في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، بسبب عراقيل غير مبررة يواجهونها في طريق استخراج وثائق إدارية أساسية، على رأسها شهادات السكنى والشواهد الإدارية التي تخول لهم رفع الرهن العقاري، وهي وثائق حيوية تمكّنهم من تسوية وضعيتهم القانونية والضريبية.

ويكتسي هذا الإشكال بعدًا أكثر خطورة حين نعلم أن عدد المرحّلين إلى مدينة الصخيرات يتجاوز 100 ألف نسمة، وهو ما يطرح تساؤلًا جوهريًا: هل سيكون مصير هذا العدد الهائل من المواطنين هو الاصطدام بنفس الحواجز والعراقيل؟ وهل تتحمل الإدارة المحلية مسؤولية تعطيل حقوق مئة ألف شخص بسبب تصرفات لا تستند إلى أي أساس قانوني؟

الأجوبة، إلى حدود الساعة، لا تزال غائبة، في وقت ترتفع فيه أصوات المتضررين المطالِبة بتدخل عاجل من مصالح وزارة الداخلية، وفتح تحقيق مركزي نزيه لتحديد المسؤوليات، ووضع حد لأي تلاعب محتمل بالحق في الحصول على هذه الوثائق الإدارية.

والأخطر من ذلك، أن هذه التصرفات تُفرغ مبدأ المساواة أمام الإدارة من مضمونه، وتمس بثقة المواطن في مؤسسات الدولة، خصوصا حين يتعلق الأمر بحقوق دستورية مثل الحصول على وثائق إدارية لا يُفترض أن تكون موضع مزاجية أو تفاوض.

ولعل ما يثير الريبة أكثر، هو ما يُروج في كواليس المدينة من حديث عن أشخاص "استثنائيين" تمكنوا من الحصول على الوثائق نفسها دون استيفاء الشروط القانونية، ما يجعل الحاجة إلى تدخل عاجل من الجهات الرقابية أمرا ضروريا، ليس فقط لإنصاف المتضررين، بل لحماية هيبة الإدارة العمومية من عبث بعض أطرها المحليين.

وفي انتظار تحرك رسمي من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، يظل عشرات الآلاف من المواطنين في الصخيرات في وضع معلق، محرومين من وثائق بسيطة، لكنها أساسية لاستقرارهم القانوني والاجتماعي، في مفارقة صارخة مع شعار "الإدارة في خدمة المواطن".