أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، لا يعني الطرد، بل يعني الاتفاق بين الطرفين على المدة والأجر بصورة جديدة.

وشدد محمود فوزي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون بل يتم الإخلاء وفقا على طلب قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون وعدم الاتفاق بين المالك والمستأجر.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن الدولة قادرة على توفير الرقم الأكبر من تلك الوحدات السكنية، وستكون تلك الوحدات متاحة خلال الفترة المحددة.

اقرأ أيضاًتطبق بداية من سبتمبر.. «فوزي» يكشف قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

مدبولي: الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات ومشاورات مع صندوق النقد

وزير الشؤون النيابية: العقود التي أبرمت منذ 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم