عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الثالث والخمسون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش مجموعة من القضايا والقرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتوفير احتياجات المواطنين المختلفة.

1. الموافقة على اتفاقية المنحة لتعزيز الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي.

يهدف الاتفاق إلى تعزيز قدرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال توفير الخبرات والمهارات اللازمة لبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتحسين الأداء في إدارة التمويلات التنموية، وتنفيذ مشروعات ذات أولوية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

2. تطوير برامج فرع جامعة "جزيرة الأمير إدوارد" في مصر

وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 لإنشاء مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، بهدف إضافة برامج وتخصصات جديدة في فرع جامعة "جزيرة الأمير إدوارد".

وتشمل الإضافات درجات الماجستير والدكتوراه في مجالات التعليم، العلوم الاجتماعية، الآداب، العلوم، والهندسة، مع تنوع التخصصات لتشمل الاقتصاد، العلوم السياسية، علم النفس، التصميم المستدام، وغيرها، ما يعزز من تنوع الخيارات الأكاديمية ويساهم في تلبية احتياجات سوق العمل.

3. تعديل قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 بشأن تنظيم حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات.

وينص التعديل على تخصيص الأموال لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ومرافقه وفقًا لمعايير الدولة، مع السماح باستخدامها في أعمال الصيانة، مع استثناءات محدودة لاستخدامها في شراء الأراضي بعد موافقة الجهات المختصة.

4. استعراض القوائم المالية وتقارير الأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

اطلع المجلس على القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، بالإضافة إلى تقرير استثمارات الهيئة ومؤشرات الأداء خلال نفس الفترة، لمتابعة سير العمل والالتزام المالي والإداري.

5. إطلاق مشروع إسكان متوسط بمساحة 120 مترًا بمدينة الغردقة

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتنفيذ 116 عمارة تضم 2320 وحدة سكنية بمدينة الغردقة بمنطقة شمال الأحياء، بالإضافة إلى إنشاء خدمات تجارية متكاملة.

يأتي المشروع لتلبية طلبات متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلان رقم 7، وتعزيز توفير سكن ملائم يراعي جودة الحياة والخدمات.

6. منح أولوية التخصيص في مشاريع "سكن لكل المصريين" بمحافظتي دمياط والبحر الأحمر

وافق المجلس على منح أولوية تخصيص الوحدات السكنية في مشروعي تل وردة بدمياط والغردقة بالبحر الأحمر، للعملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز في الإعلانات السابقة، تعزيزًا لجهود الدولة في توفير وحدات سكنية للمواطنين وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

7. الموافقة على التعاقد لتوريد وجبات جاهزة بمستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة

أجاز المجلس التعاقد بين مستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المنيرة لتوريد وجبات جاهزة للعاملين والمرضى لمدة عام، لضمان انتظام التوريد وجودة الخدمات الغذائية المقدمة.

8. اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 115، والتي ناقشت عدداً من القضايا المتعلقة بحل المنازعات الاستثمارية بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.

9. تعزيز الشفافية في التعاقدات للكيانات الاقتصادية التابعة للدولة

وافق مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري للوزارات التي تتبعها أكبر 50 كياناً اقتصادياً مملوكاً للدولة، يشمل الهيئات والشركات القابضة والهيئات المستقلة، بهدف تزويد الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية التي تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه.

يأتي ذلك في إطار دعم الشفافية وتعزيز المنافسة العادلة والانضباط المالي.

10. نتائج المرحلة التجريبية لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة بمحافظة الفيوم وخطة التوسع

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، تقرير نتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة بمحافظة الفيوم، والذي استفاد منه أكثر من 10 آلاف تلميذ و542 عاملًا في 9 مدارس ابتدائية، حيث أسهم البرنامج في تحسين الحضور والتركيز وتقليل التسرب.

كما تم عرض خطة التوسع لتشمل محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر، وقنا، لتغطية نحو 3 ملايين تلميذ في العام الدراسي 2025-2026، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير مفصل عن خطة التوسع.

11. إنشاء "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" ودورها في التنمية الاجتماعية

ناقش المجلس موقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تهدف إلى التحول من الدعم النقدي التقليدي إلى نموذج شامل للتمكين الاقتصادي، بربط الدعم بالتمويل، التدريب، والتشغيل، لتطوير قدرات الأسر المستفيدة وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية.

تعتمد المنظومة على أربعة روافد رئيسية:

البنية الرقمية، عبر منصات "تمكين"، "تحويشة"، و"أيادي مصر".

المنتجات التمويلية والتأمينية المتنوعة.

برامج التدريب والتشغيل والتأهيل المهني.

الدعم الفني والتسويق من خلال مبادرات إنتاجية وزراعية.

ووافق المجلس على إنشاء المنظومة، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات، مع إمكانية ضم كيانات أخرى تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.