أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، أن الجيش كُلّف بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الشرعية في البلاد.وأضاف سلام أن الجيش اللبناني مطالب بتسليم خطة قبل 31 أغسطس لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء أمس، إن «البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح».

وأضاف أن المجلس قرر استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 أغسطس، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 من الشهر نفسه، وفقا لما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

من جانبه أوضح وزير الداخلية اللبناني، العميد أحمد الحجار، أنّه تم الاتفاق على استكمال نقاش الورقة الأمريكية يوم الخميس، مشيرا إلى أنّ الجيش اللبناني مكلف بإعداد خطة لنزع السلاح على أن تُقدّم نهاية الشهر.

وأضاف الحجار في تصريحات لـ»العربية/الحدث» أن حصر السلاح بيد الدولة سيكون قبل نهاية العام، مؤكدا انتظار خطة الجيش لحصر السلاح، لافتا إلى أن وزيري حزب الله وأمل اعترضا على مخرجات الجلسة، وانسحبا من الجلسة قبل إقرار مخرجاتها، موضحا أن الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحكومة.

وأكد أن جلسة الوزراء كانت إيجابية بحضور رئيس الجمهورية.

تزامن ذلك مع تمسك حزب الله بسلاحه، وذلك على لسان أمينه العام نعيم قاسم، الذي أعلن رفضه تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه.

وعشيّة الجلسة، جابت مسيرات شوارع ضاحية بيروت الجنوبية، وسط معلومات عن انتشار كثيف لعناصر من الجيش اللبناني من منطقة رأس النبع إلى مار مخايل وكذلك طريق صيدا القديمة.

وأتت هذه المسيرات، بعد نشر حزب الله مقطع فيديو بعنوان «خيارنا مقاومة»، أكد فيه التمسك بالسلاح، مشدّداً على أن المقاومة هي الخيار الأساسي، على حد تعبيره.