قام رئيس الجمهورية المصرية “عبد الفتاح السيسي” بالتصديق علي القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي  وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو الماضي.

وعيله سيقوم  جميع مستأجري الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية بدفع 250 جنيهًا قيمة الأجرة  في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر إلي حين انتهاء اللجان المختصة بتحديد قيمة الأجرة الفعلية حسب الموقع الذي تقع فيه الوحدات ، وبعد انتهاء اللجان من أعمالها ، سيتم تحصيل الأجرة بالقيمة الجديدة بداية من شهر ديسمبر.

على أن يتم إخلاء الوحدات الإدارية والتجارية في مارس 2030، وبالنسبة للوحدات السكنية سيتم الإخلاء في 2032 بعد انقضاء مدة الـ7 سنوات،

وكانت الحكومة قد تعهدت سابقاً بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين من مستأجري الإيجار القديم ، حيث تعمل وزارة الإسكان على عدة محاور لتوفير وحدات سكنية خلال فترة الـ 7 سنوات المستأجرين نستعرضها على النحو التالي:

وفقا لتصريحات مسؤولي وزارة الاسكان، الذى رصدها موقع تحيا مصر فإن الوزارة تتعامل مع ملف الإيجار القديم من خلال 3 محاور للإسكان البديل لساكني إيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات وهي تمثل في :

كما توفر وزارة الإسكان شقق لمحدودي الدخل وآخرة تشطيب فاخر ومتوسط. فوق المتوسط، حتى تتناسب مع الحالة الاجتماعية لكل الأسر.

وصرح مصدر مسؤول، أنه قد تم رصد ما يقرب من 240 الف وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة ، إلي جانب عدد كبير من الشقق في العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، وعدد من الوحدات ضمن مشروع “ديارنا”.

كما يوجد شقق في محافظة الإسماعيلية الجديدة، وشقق بمشروع "أهالينا" بجسر السويس في القاهرة وشقق بمشروع "بشائر الخير" 2 و3 و5 بالإسكندرية.

وكان المهندس “شريف الشربيني” ، وزير الإسكان ، قد كشف في وقت سابق عن رصد الوزارة لأراضي تتجاوز مساحتها 2200 فدان تصلح لإنشاء وحدات سكنية بديلة، بعد الحصر المدقق وتوافر الشروط اللازمة.

وأكد أن في حال الاحتياج لأعداد إضافية من الوحدات، سيتم البناء على أراضي المدن الجديدة أو تلك التي حددتها وزارة التنمية المحلية.