مجلس الدولة التابع لتكالة يرفض خطوات مجلس النواب بشأن المحكمة الدستورية ويصفها بـ”الباطلة”

ليبيا – أصدر المجلس الأعلى للدولة، الذي يتبع محمد تكالة المتنازع على رئاسته مع خالد المشري، بيانًا أعلن فيه رفضه لما وصفه بـ”الخطوات التصعيدية” التي اتخذها مجلس النواب بشأن تفعيل المحكمة الدستورية الملغاة، معتبرًا أن أداء اليمين القانونية أمام رئيس البرلمان إجراء “باطل ومعدوم الأثر”.

الطعن في قانون المحكمة الدستورية
البيان، الصادر عن المكتب الإعلامي التابع لتكالة، أشار إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا في الطعن الدستوري رقم (70/5) بتاريخ 31 مايو 2021، يقضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.

وأكد البيان أن هذا القانون “معدوم الأثر منذ صدوره”، وبالتالي فإن كافة الآثار المترتبة عليه، بما في ذلك تعيين مستشارين أو تشكيل هيئة قضائية موازية، تعتبر لاغية قانونًا.

اتهامات لمجلس النواب بخرق الشرعية الدستورية
ووصف البيان أداء اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب بأنه “إجراء يتم خارج إطار الشرعية الدستورية والنظام القضائي”، معتبرًا أنه لا يُنتج أي صفة قانونية لمن قام به، بل يُعد “تدخلًا جسيمًا في اختصاصات السلطة القضائية وانتهاكًا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلطات”.

كما حذر المجلس من “فرض أجسام قضائية بديلة أو موازية بالمخالفة لأحكام القضاء”، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات من شأنها “تقويض استقلال القضاء، وتهديد وحدة مؤسسات الدولة، وفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والنزاعات المؤسسية”.

دعوة لحماية القضاء من التوظيف السياسي
ودعا المجلس التابع لتكالة المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل إلى “اتخاذ ما يلزم لحماية السلطة القضائية من محاولات التوظيف السياسي أو الاعتداء على اختصاصاتها”، مطالبًا باحترام أحكام المحكمة العليا والامتناع عن أي إجراءات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني.

خلفية النزاع الداخلي
يُذكر أن محمد تكالة لا يزال يتنازع صفة رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع خالد المشري، الذي كان قد حصل على أحكام قضائية تؤكد بطلان الإجراءات التي جاءت بتكالة رئيسًا، ما يجعل شرعية الطرف الذي أصدر هذا البيان محل خلاف قانوني مستمر داخل الأوساط السياسية والقضائية.