أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج الدكتور كمال آل حمد، أهمية تعزيز دور التحكيم التجاري وتسوية المنازعات في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الخليجية وتوفير بيئة ملائمة للأعمال ورفدها بأدوات حديثة تحقق الاستقرار والنمو والازدهار للاستثمارات، بما يدعم الحركة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.جاء ذلك خلال اجتماع عقده في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) بمشاركة رئيس اللجنة الاستشارية للمركز المحامي ماجد قاروب، وعضو اللجنة ورئيس مركز التحكيم الأسكتلندي براندون مالون، حيث جرى خلاله بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الأمين العام للمركز، بجهود محكمة لندن للتحكيم الدولي وتعاونها المشترك مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في توفير مناخٍ استثماري آمنٍ، وتسهيل بيئة الأعمال، ودعم المستثمرين لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم، وتوفير كافة الضمانات القضائية لحماية الاستثمار الأجنبي والتشجيع عليه بما يعزز سمعة الحركة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدم خلال الاجتماع شرحًا حول دور مركز التحكيم التجاري الخليجي في ضمان وجود بيئة تشريعية ملائمة وشفافة تدعم إجراءات التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمن تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وتطوير قاعدة المحكمين والخبراء في مجال التحكيم التجاري وتوفير التدريب والتأهيل المستمر لهم، بما يضمن تقديم قراراتٍ عادلة ومتخصصة في حل المنازعات، ويحقق الأمن القانوني والقضائي في المنطقة.

وأكد الدكتور آل حمد على الدور المحوري لمراكز التحكيم والمحاكم التجارية والهيئات والوزارات المعنية بالاستثمار والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي في نشر الثقافة القانونية وتوعية المستثمرين بأهمية اللجوء للتحكيم كبديل للقضاء لتسوية منازعاتهم، مشيرًا إلى أن التحكيم يعد من الوسائل الرئيسة في استقطاب الاستثمارات وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وتشجيعهم على تحويل رؤوس أموالهم إلى البلد المضيف للاستثمار وزيادة النشاط التجاري.

واتفق الجانبان على التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في تسوية المنازعات، وذلك لخلق إستراتيجية مستدامة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.