تواصل وزارة الداخلية، تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة على مدار الساعة، في مختلف المحافظات، بهدف فرض الرقابة الصارمة على الأسواق، والتصدي لجميع أشكال التلاعب التجاري، وخاصة ما يتعلق بأسعار السلع الأساسية وعلى رأسها الخبز المدعّم والخبز السياحي.

وتأتي هذه الجهود استكمالاً لخطة الوزارة المستمرة لحماية جمهور المستهلكين من استغلال بعض التجار أو أصحاب المخابز، وضمان التزام جميع الجهات المعنية بالأسعار الرسمية المقررة من الدولة.

مواجهة محاولات التربّح غير المشروع

تُركز الحملات الأمنية بشكل خاص على ضبط المخالفات التي تشمل:

البيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية.

الامتناع عن إعلان الأسعار أمام المستهلك.

الاحتكار أو تخزين السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التلاعب في وزن رغيف الخبز أو جودته.

وتستهدف الحملات كل من المخابز البلدية المدعّمة، والمخابز السياحية، وأي منافذ بيع تتعامل في سلعة الخبز باعتبارها من السلع الاستراتيجية الأساسية للمواطنين.

توجيهات صارمة وتعليمات فورية للتفتيش والرقابة

تأتي هذه الحملات بناءً على توجيهات مباشرة من القيادة الأمنية العليا، بضرورة تشديد الرقابة التموينية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة التموين والجهات الرقابية المحلية، لضبط الأسواق وتوفير البيئة المناسبة لتداول السلع وفق ضوابط قانونية واضحة.

وقد تم تفعيل فرق تفتيش ميدانية تضم عناصر من مباحث التموين، وأجهزة التفتيش التجاري، تقوم بجولات مفاجئة في الأسواق، والمخابز، والمحال التجارية، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين.

ضبط العديد من المخالفات وإحالتها للنيابة

أسفرت الحملات الأخيرة عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة، شملت تجاوزات في أسعار الخبز السياحي، ومخالفات في الوزن المقرر للخبز المدعّم، وامتناع بعض المخابز عن الإعلان عن الأسعار للمواطنين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إحالة القضايا للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

حماية المستهلك وضمان توافر الخبز بالسعر العادل

تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الحملات أن حماية حقوق المواطنين والمستهلكين يأتي في مقدمة أولوياتها، وذلك عبر التصدي لكل من تسوّل له نفسه استغلال حاجة المواطنين أو التلاعب في الأسعار.
كما تهدف الوزارة إلى تحقيق انضباط في سوق الخبز، ومنع أية محاولات تؤثر على استقراره، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

دعوة للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات

وفي إطار حرصها على تعزيز الشراكة مع الجمهور، تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو محاولات استغلال أو غش تجاري، من خلال الخطوط الساخنة أو أقسام الشرطة أو عبر التطبيقات الرقمية الرسمية.