قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنَّ المملكة تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحاتها ضمن «رؤية السعودية 2030»، مع تحقيق تقدم ملموس في النمو غير النفطي، واستقرار المؤشرات النقدية، وتراجع البطالة.جاء ذلك في ختام مشاوراته السنوية مع المملكة في إطار المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.

وأشاد الصندوق -وفقًا لبيان له- أمس، بمرونة الاقتصاد السعودي في وجه التحدِّيات الجيوسياسيَّة والتجاريَّة التي تمر بها المنطقة والعالم حاليًّا، وقال التقرير إنَّ الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على التكيف مع التحدِّيات العالميَّة، وانعكس هذا في عدة جوانب بينها نمو الأنشطة غير النفطيَّة وانخفاض البطالة واستقرار مستوى الدَّين العام واحتواء التضخم، ومن شأن هذا التقييم من الصندوق أنْ يعزِّز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، بما يزيد من زخم الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب رفع درجة الإيجابيَّة تجاه الاقتصاد الوطني لدى مؤسسات التقييم الدولية، والتي يستند إليها المستثمرون والمؤسسات الدوليَّة في تعاملهم مع اقتصادات الدول.

وفيما يخص الدَّين العام، امتدح خبراء صندوق النقد الدولي انخفاض الدَّين العام إلى الناتج المحلي بنهاية 2024 إلى 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما عرج التقرير إلى عدد من الأنظمة التي صدرت أخيرًا ومن بينها نظام الاستثمار، نظام السجل التجاري، ونظام رسوم الأراضي البيضاء بعد تعديله، ونظام العمل.

وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمَّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيميَّة والإشرافيَّة، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيميَّة.

كما استعرض الصندوق الإصلاحات الوطنيَّة منذ عام 2016، مؤكدًا أنَّ المملكة نفَّذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، وأشار إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيِّز التنفيذ في العام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال.

وفيما يخص إشادة الخبراء بنظام الاستثمار المحدث، أكَّد النظام المحدث، أنَّ المستثمر يتمتع بمساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة، ومعاملته معاملة عادلة ومنصفة، وعدم مصادرة استثماره كليًّا أو جزئيًّا إلَّا بحكم قضائي نهائي، كما يؤكد النظام عدم نزع ملكيَّة المستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر، إلَّا للمصلحة العامة، ووفقا للإجراءات النظامية، ومقابل تعويض عادل.

ومن المتوقع أنْ تصدر خلال الفترة المقبلة اللائحة التنفيذيَّة للنظام ليبدأ العمل به بدل النظام الحالي.

ملامح التقرير

تقدم ملموس في النمو غير النفطي.

استقرار المؤشرات النقدية.

تراجع البطالة.

قدرة على التكيف مع التحديات العالمية.

استقرار مستوى الدَّين العام واحتواء التضخم.