في خطوة جديدة لدعم حلم امتلاك المسكن، أطلقت وزارة الإسكان الطرح الثاني من مبادرة «سكن لكل المصريين 7» بمئات الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، لتمنح محدودي ومتوسطي الدخل فرصة لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم. 

حرص الحكومة على التوسع العمراني المتوازن

المبادرة تأتي استكمالًا لمسيرة الدولة في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتسهيلات غير مسبوقة في السداد، في إطار حرص الحكومة على التوسع العمراني المتوازن وتلبية احتياجات الشرائح الأكثر احتياجًا.

مشروع «سكن لكل المصريين 7»

أعلنت وزارة الإسكان رسميًا بدء استقبال طلبات الحجز في المرحلة الجديدة من مشروع «سكن لكل المصريين 7»، المخصص لفئات الدخل المحدود والمتوسط. ويشمل الطرح نحو 113 ألف وحدة بمساحات بين 75 و90 مترًا، منها أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر صديق للبيئة. 

ويمكن للراغبين حجز الوحدات وسداد مقدمات الحجز عبر مكاتب البريد المميكنة بقيمة تبدأ من 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، بنظام تمويل عقاري بفائدة مخفضة تصل إلى 8% لمنخفضي الدخل و12% للمتوسطين، مع فترة سداد تمتد 20 عامًا.

وبدأت فترة التقديم الفعلية في 28 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 أغسطس 2025، حيث يمكن تحميل كراسة الشروط عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي أو منصة مصر الرقمية، وإنشاء حساب إلكتروني لسداد الرسوم وتحميل المستندات المطلوبة. الطرح يضم وحدات في مدن، أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، وغيرها، بواقع 34 ألف وحدة تحت الإنشاء و690 وحدة جاهزة للتسليم الفوري. 

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على استيعاب العملاء الذين لم تنطبق عليهم شروط الطرح الخامس سابقًا، أو ممن استردوا مقدماتهم ويرغبون في إعادة التقديم، لضمان أولوية حصولهم على سكن لائق.

وشددت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن التقديم الإلكتروني جاء لتقليل التكدس أمام مكاتب البريد، موضحة أن الصندوق سيوفر كل المعلومات إلكترونيًا تيسيرًا على المواطنين، داعية الجميع لسرعة التسجيل قبل إغلاق باب الحجز نهاية أغسطس.

الصندوق سيوفر كل المعلومات إلكترونيًا تيسيرًا على المواطنين

في ختام هذا الطرح الجديد من مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، تؤكد الدولة مجددًا التزامها بتوفير مسكن ملائم لكل مواطن، في إطار رؤية تنموية شاملة تسعى للعدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الأسري. 

ومع تنوع مواقع الوحدات وتسهيلات السداد غير المسبوقة، تصبح الفرصة متاحة أمام شريحة واسعة من المواطنين للانتقال إلى حياة أفضل، ويُعد التحول إلى التقديم الإلكتروني خطوة متقدمة نحو الشفافية والعدالة في التوزيع. 

لذا، فإن سرعة التقديم واتباع الإجراءات المطلوبة بدقة يمثلان مفتاح الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية التي تضعها الحكومة بين يدي المواطن المصري الباحث عن الأمان والاستقرار.