في ركن كل بيت مصري، تقبع أسطوانة الغاز كرفيقة يومية لا غنى عنها، تحكي حكاية معيشة تتأرجح بين الأمل والحذر. ليست مجرد وعاء معدني، بل مؤشر حي على مدى تقلب السوق واستقرار الدعم.

سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر 200 جنيه داخل المستودعات الحكومية

فكل تغير في سعرها، مهما بدا طفيفًا، يلامس حياة الملايين من المواطنين في الحضر والريف على حد سواء، ويضع صانعي القرار أمام معادلة شائكة: كيف نحمي المستهلك دون أن نخنق الاقتصاد؟

رغم حالة الغليان في أسواق الطاقة العالمية، ما زال سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر يتماسك عند حاجز 200 جنيه داخل المستودعات الحكومية، بينما يتفاوت في الأسواق الخارجية ليصل إلى 230 جنيهًا، في ظل فروقات النقل والتوزيع. 

أما الأسطوانات التجارية المستخدمة في المطاعم، فتتراوح أسعارها ما بين 350 و400 جنيه، في حين قفز سعر الأسطوانة الصناعية المستخدمة في المصانع الكبرى إلى 12,000 جنيه، متأثرة بسلسلة من المتغيرات الدولية في الشحن والطاقة.

موجة تقلبات مستمرة في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه

ويرى مراقبون أن الأسعار مرشحة للحركة في أي لحظة، وسط موجة تقلبات مستمرة في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه المصري، إذ تتداخل عوامل داخلية وخارجية تصوغ ملامح السوق، بدءًا من تكاليف الإنتاج، مرورًا بنفقات النقل، وصولًا إلى قدرة الدولة على الحفاظ على مظلة الدعم في مناطق لم تصلها بعد شبكات الغاز الطبيعي.

وبينما تستمر الحكومة في توسيع شبكة التوصيل للمنازل كحل استراتيجي بعيد المدى، تبقى الأسطوانة جزءًا من المشهد اليومي، ووسيلة لا تزال تنبض في يد المواطن، ويعكس استقرار سعرها – حتى وإن كان مؤقتًا – محاولة دؤوبة لاحتواء الأزمات وتوفير حد أدنى من الاستقرار في منظومة طاقة مترابطة.

مستقبل الأسعار بين الدعم وتغيرات السوق

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وسعي الدولة لتحقيق توازن بين الدعم والاستدامة، تظل أسعار أنابيب البوتاجاز في مرمى الترقب، فاستقرارها الراهن لا يعني ثباتًا طويل الأمد، بل يعكس جهودًا مستمرة لضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطن. 

ومع توسع شبكات الغاز الطبيعي تدريجيًا، قد تشهد الخريطة السعرية تغييرات مستقبلية، لكن تبقى الأسطوانة في الوقت الراهن جزءًا لا يتجزأ من حياة ملايين المصريين، ومعها تستمر المعادلة الدقيقة بين الكلفة والاحتياج.