أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتبنى برامج متكاملة لدعم وتطوير منظومة تربية الجاموس المصري، في إطار استراتيجية وطنية تستهدف تحسين إنتاجيته من اللحوم والألبان، وتعزيز دوره في منظومة الأمن الغذائي المصري. جاء ذلك ضمن تقرير شامل تلقاه الوزير من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تناول الحالة العامة للجاموس المصري وأهميته الاقتصادية.

السلالات المصرية.. صمود أمام التغيرات المناخية

أوضح الوزير أن الجاموس المصري يتمتع بقدرة عالية على التكيّف مع التغيرات المناخية، وهو ما يجعله خيارًا استراتيجيًا في مواجهة الأثر السلبي للحرارة والرطوبة العالية، مشددًا على أن السلالات المصرية تُعد الأكثر تحمّلًا للظروف البيئية القاسية مقارنة بالسلالات المستوردة، ما يجعلها ركيزة أساسية في خطط التحسين الوراثي للثروة الحيوانية.

قواعد بيانات دقيقة لحوكمة قطاع الثروة الحيوانية

وأشار "فاروق" إلى أن الوزارة تنفذ سنويًا عملية حصر ميداني شامل لأعداد الجاموس كجزء من مشروع أوسع لحصر الثروة الحيوانية في البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى بناء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة تُستخدم لدعم اتخاذ القرار وتحديد أولويات الاستثمار، خصوصًا فيما يتعلق بخطط التحسين الوراثي، وتوفير اللقاحات والأعلاف، وإدارة الإنتاج بكفاءة أكبر.

خصائص فريدة للجاموس المصري تعزز أهميته الإنتاجية

وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الزراعة، يتميز الجاموس المصري بعدد من الخصائص البيولوجية التي تجعله أكثر ملاءمة للإنتاج في الظروف المحلية، ومنها مقاومته الطبيعية للأمراض، وقدرته العالية على الاستفادة من الأعلاف منخفضة التكلفة كمتبقيات المحاصيل الزراعية والنواتج الثانوية للصناعات الغذائية، إضافة إلى كونه حيوانًا ثنائي الغرض ينتج كميات كبيرة من اللحوم والألبان.

تحسين وراثي قائم على أسس علمية صارمة

أوضح التقرير أن الوزارة تنفذ خطط تحسين وراثي للجاموس المصري بطريقة علمية دقيقة، تعتمد على تهجين السلالات المحلية المتأقلمة مع البيئة مع سلالات أجنبية عالية الإنتاجية، باستخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي، مع فرض ضوابط صارمة على استيراد قصيبات السائل المنوي الأجنبي، منعًا للعشوائية وضمانًا للحصول على أجيال محسّنة من حيث الأداء والإنتاجية.

نمو مطرد في أعداد الجاموس.. و18% زيادة خلال أربع سنوات

سجّل قطاع الجاموس نموًا ملحوظًا بين عامي 2020 و2024، حيث ارتفع عدد الرؤوس من 1.3 مليون رأس عام 2020 إلى 1.5 مليون رأس عام 2024، بزيادة قدرها 18%. وشمل هذا النمو ارتفاعًا في عدد عجول التسمين من 341 ألفًا إلى 450 ألفًا، والإناث من 958 ألفًا إلى 1.1 مليون رأس، وهو ما يعكس نجاح السياسات التحفيزية التي أطلقتها الوزارة، وعلى رأسها تسهيلات تربية عجول البتلو.

دعم مالي وفني لتطوير مشاريع التربية

ضمن جهود دعم المربين، وفّرت وزارة الزراعة قروضًا ميسرة لتمويل عمليات تربية الجاموس، ما سهّل على صغار المربين تطوير مشاريعهم والتوسع فيها. كما شهد القطاع ظهور مزارع متخصصة ومنظمة لإنتاج الألبان واللحوم، من بينها مزارع نموذجية تابعة للوزارة تطبق أعلى معايير التربية والتغذية والرعاية البيطرية.

تأسيس الرابطة المصرية للجاموس ومنظومة إرشادية متكاملة

في إطار دعم الدولة لمربي الجاموس، عملت وزارة الزراعة على تسهيل إجراءات تأسيس "الرابطة المصرية للجاموس المصري" لتكون مظلة تنظيمية وإرشادية داعمة للمربين. كما جرى التعاون مع البنوك الوطنية لإطلاق منظومة إرشاد زراعي تقدم الدعم الفني والتوعوي في مجالات التربية، والتغذية، والتسويق.

مساهمة واضحة في الإنتاج القومي من اللحوم والألبان

أظهر التقرير أن الجاموس المصري يساهم بنسبة تصل إلى 28% من إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء في مصر، كما يمثل نحو 23% من إنتاج الألبان المحلي، ما يعكس أهمية الجاموس كأحد أعمدة الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني في البلاد، ويؤكد جدوى الاستثمار في تحسينه وتطويره.

نتائج ملموسة لبرامج التحسين الوراثي.. نمو إنتاجي كبير

أوضح التقرير أن جهود التحسين الوراثي أثمرت عن تحسين كبير في مؤشرات الأداء، حيث ارتفع متوسط النمو اليومي لعجول الجاموس المحسن وراثيًا إلى 1200 جرام، مقارنة بـ850 جرامًا فقط للجاموس غير المحسن، بنسبة زيادة تتجاوز 40%. كما ارتفع متوسط إنتاج الألبان اليومي للجاموس المحسن إلى ما بين 10 و16 كجم، مقارنة بـ5 كجم فقط للجاموس غير المحسن، ما يعني زيادة تقترب من 100%، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على دخل المربين والأمن الغذائي القومي.

توجه استراتيجي بدعم القيادة السياسية لتطوير الثروة الحيوانية

اختتم التقرير بالتأكيد على أن هذا التقدم لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر من القيادة السياسية، وحرصها على النهوض بالثروة الحيوانية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الريفية والاستقرار الاقتصادي، وبما يساهم في تحسين معيشة الفلاح المصري وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية في مجال الغذاء.