المركز الوطني للرقابة

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إصدار 5432 تصريحًا بيئيًا خلال النصف الأول من عام 2025، في ظل التوسع الملحوظ في عدد المنشآت الجديدة والنمو المتسارع في سوق العمل البيئي، بما يعكس توجه المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والامتثال للمعايير البيئية المنصوص عليها في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

تصاريح تشغيلية وإنشائية تُصنف حسب الأثر البيئي

وصرّح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي بأن التصاريح تنقسم إلى 4651 تصريحًا تشغيليًا و781 تصريحًا إنشائيًا، صُنّفت حسب فئات التأثير البيئي للمنشآت، إذ جاءت الفئة الأولى 'الأقل تأثيرًا على البيئة' في المقدمة بـ3994 تصريحًا، تليها الفئة الثانية 'متوسطة التأثير' بـ1279 تصريحًا، ثم الفئة الثالثة 'المشاريع الكبرى' بـ158 تصريحًا. وبذلك يصل إجمالي عدد التصاريح البيئية الصادرة عن المركز حتى منتصف 2025 إلى أكثر من 32,000 تصريح.

وأوضح عبدالله الغامدي، مدير إدارة التصاريح البيئية بالمركز، أن هذه التصاريح تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، مؤكدًا أن تزايد عدد المنشآت الملتزمة يعكس اهتمام المستثمرين بالامتثال البيئي، ويُعزز من استمرارية النشاط الاقتصادي دون المساس بالبيئة.

نمو سوق الخدمات البيئية والمختبرات المتخصصة

وخلال الفترة ذاتها، أصدر المركز أكثر من 86 ترخيصًا لمقدمي الخدمات البيئية، مثل إعداد التقارير البيئية وخطط التصحيح وإعادة التأهيل، ما يُسهم في ضمان التزام المنشآت بالنظام البيئي ولوائح الالتزام.

كما انضم إلى سوق العمل 59 مكتبًا استشاريًا بيئيًا، ليصل إجمالي عدد مقدمي الخدمات إلى 511 مكتبًا، إضافة إلى دخول 15 مختبرًا بيئيًا مرخصًا جديدًا، ليصبح العدد الإجمالي للمختبرات 33 مختبرًا، فضلًا عن منح 5 تراخيص جديدة لمراكز التدريب البيئي.

وبيّنت الدراسات التي أعدها المركز أن قطاع الخدمات البيئية يمثل أحد أبرز الفرص الاستثمارية، حيث أعلن المركز في مايو 2025 عن 28 فرصة استثمارية في مجالات توطين الصناعات البيئية وتقديم الخدمات وتطوير التقنيات، بإجمالي استثمارات تقدر بـ39 مليار ريال سعودي (نحو 10.4 مليارات دولار)، ضمن برامج التخصيص البيئي.