أوقف الاتحاد الأوروبي مؤقتاً جميع المساعدات المالية لأوكرانيا، في خطوة مفاجئة جاءت على خلفية الجدل الدائر بشأن استقلالية البنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد. ونقلت صحيفة "إيكونوميكنا برافدا" الأوكرانية عن أربعة مصادر مستقلة في الحكومة والدوائر الدبلوماسية والبرلمان أن هذا القرار تم إبلاغه رسميًا إلى الحكومة الأوكرانية في 24 يوليو الجاري.

ويُنتظر أن يصوت البرلمان الأوكراني خلال هذا الأسبوع على نسخة جديدة من قانون مكافحة الفساد، بعد أن أثارت النسخة السابقة موجة انتقادات واسعة بسبب تقييدها لصلاحيات الهيئات الرقابية المستقلة. وقد أعربت مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء هذه التعديلات، التي اعتُبرت تراجعاً عن التزامات أوكرانيا في مسارها الإصلاحي.

من جهتها، دعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الالتزام بحماية الهيئات المستقلة المعنية بمكافحة الفساد، مؤكدة أن استقلالية هذه المؤسسات تُعدّ شرطًا أساسياً لاستمرار الدعم الأوروبي لكييف.

وتأتي هذه التطورات في لحظة حرجة، تواصل فيها أوكرانيا الضغط من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل تحديات داخلية وخارجية معقدة. ويرى مراقبون أن قرار التجميد المالي يشكل ورقة ضغط حقيقية على السلطات الأوكرانية لتسريع الإصلاحات واستعادة ثقة الشركاء الأوروبيين.