في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحذيرات شديدة اللهجة بشأن المجاعة، داعية إلى فتح جميع المعابر بشكل فوري وإدخال المساعدات الأساسية بكثافة لتفادي كارثة إنسانية وشيكة. 

في المقابل، شهدت الحكومة الإسرائيلية انقساماً داخلياً حاداً بين مؤيدين لتلك الخطوات باعتبارها استراتيجية ضد حماس، ومعارضين يرون فيها استسلاماً وإفلاساً أخلاقياً، في وقت أعلنت فيه تل أبيب عن هدنة إنسانية مؤقتة لتسهيل دخول المساعدات وإلقائها جواً على غزة.

الأونروا: إدخال 600 شاحنة يومياً ضرورة عاجلة

أكدت الأونروا، في بيان رسمي، أن السبيل الوحيد لتفادي مجاعة أوسع في قطاع غزة يتمثل في فتح جميع المعابر والسماح بإدخال ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً.
وشددت الوكالة الأممية على أن الوضع الإنساني المتدهور يستوجب وقف إطلاق نار طويل الأمد، يضمن تدفقاً مستمراً وآمناً للإمدادات الغذائية والطبية، ويخفف من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون شبح الجوع.

سموتريتش: المساعدات خطوة استراتيجية ضد حماس

في رسالة وجهها إلى نواب حزبه، وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش السماح بإدخال المساعدات إلى غزة بأنها خطوة استراتيجية جيدة تهدف إلى القضاء على حماس.
وأضاف: "الهدنات الإنسانية ليست موضع نقاش سياسي الآن، سنُحاسب على نتيجة الحرب وإخضاع حماس".
ورغم استبعاده من الاجتماع الحكومي الذي ناقش قرار الهدنة، أكد سموتريتش أنه لن ينسحب من الحكومة، موضحاً أن التوقيت لا يسمح بالتفكير في حسابات سياسية ضيقة.

بن غفير: قرار الإفلاس الأخلاقي ورفض علني للهدنة

في المقابل، شن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير هجوماً حاداً على قرار إدخال المساعدات، واصفاً إياه عبر منصة X (تويتر سابقاً) بأنه إفلاس أخلاقي.
وأكد أنه لم يُدعَ لحضور الاجتماع الحكومي الأخير، معبّراً عن رفضه الشديد للهدنة، مشيراً إلى أن حماس تستغل المساعدات والممرات الإنسانية لتقوية مواقعها العسكرية.

وكان بن غفير قد اقترح على سموتريتش تشكيل كتلة مانعة داخل الائتلاف الحاكم لعرقلة أي صفقة محتملة لتبادل المحتجزين ووقف القتال، إلا أن الأخير رفض الفكرة، معتبراً أنها بالغة الخطورة، مما زاد من الانقسام داخل المعسكر اليميني الإسرائيلي.

هدنة إنسانية وإلقاء جوي للمساعدات

وسط هذا الجدل، أعلنت إسرائيل هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، مع السماح بإدخال المساعدات وإلقاء جزء منها جواً للمناطق المحاصرة.
وتأتي هذه الخطوة تحت ضغط دولي متزايد، وتحذيرات أممية من أن سكان القطاع يعيشون تحت وطأة تجويع ممنهج نتيجة الحصار المتواصل منذ أكتوبر 2023.