شهَّرت وزارة التجارة، بمواطنٍ ومقيمٍ سوري الجنسيَّة صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرُّف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها، وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.

كما ضُبطت أدلة ماديَّة تؤكد جريمة التستر من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.