في الوقت الذي تتأرجح فيه اقتصادات العالم على وقع تحديات الطاقة، تضخ مصر أنفاسًا جديدة في شرايينها الصناعية والكهربائية، مستفيدة من كنوزها البحرية غير المنضبة، من أعماق المتوسط وغرب الدلتا، تتدفق مليارات الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي، لا لتُنعش محطات التوليد فقط، بل لتدفع بعجلة الإنتاج نحو الأمام وتعزز خطوات البلاد على طريق الاستقلال الطاقي، إنها ليست مجرد أرقام، بل تحركات محسوبة في معركة طاقة تخوضها مصر بعزيمة ومهارة، وسط بيئة إقليمية تنافسية وتحولات عالمية متسارعة.

مصر ترفع تدفقات الغاز 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن قفزة مفاجئة في ضخ الغاز الطبيعي داخل الشبكة القومية في مصر، بعد سلسلة من التحسينات التي طالت إمدادات الحقول البحرية وإدخال سفن تغييز جديدة للخدمة. فقد تمكنت البلاد من رفع التدفقات اليومية للغاز بزيادة كبيرة تُقدر بـ1.1 مليار قدم مكعبة، مما أوصل إجمالي الإمدادات اليومية إلى 6.8 مليار قدم مكعبة.

ووفقًا للتقارير، فإن متوسط الضخ خلال الأسابيع الماضية كان لا يتجاوز 5.7 مليار قدم مكعبة، ما اضطر الشركة القابضة "إيجاس" حينها لتخفيض كميات الغاز الموجهة للصناعة لصالح محطات الكهرباء. غير أن الوضع تغيّر مؤخرًا مع دخول إنتاج إضافي من حقول بحرية تقع في البحر المتوسط وغرب دلتا النيل، إلى جانب تشغيل وحدتين بحريتين جديدتين لتحويل الغاز المسال، ما عزز المعروض بأكثر من مليار قدم مكعبة يوميًا.

وتُشير البيانات إلى أن ضخ الغاز للقطاع الصناعي قد ارتفع بنسبة تتراوح بين 15% و20%، ليصل إلى ملياري قدم مكعبة يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا تلبية 90-100% من احتياجات المصانع، خصوصًا تلك العاملة في مجالات كثيفة الاستهلاك مثل السيراميك والصلب والزجاج، والتي تستحوذ على أكثر من نصف هذا الحجم.

خطة تنسيقية لتعويض المصانع العاملة في المناطق الحرة

ولم تكن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بعيدة عن هذا الانتعاش، إذ عادت لتتلقى كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي بعد فترة من التراجع، ووفق المصدر، فإن "إيجاس" تعمل حاليًا على خطة تنسيقية لتعويض المصانع العاملة في المناطق الحرة بالكميات التي فُقدت خلال الربع الثاني من العام، ما يُسهم في تقليل أثر التراجع المؤقت على التصدير.

تضخ استثمارات جديدة في عمليات تنمية الحقول القديمة

وعلى صعيد التطوير المستقبلي، أشار المسؤول إلى أن شركات الشركاء الأجانب تضخ استثمارات جديدة في عمليات تنمية الحقول القديمة إلى جانب استكشاف آفاق جديدة واعدة، من شأنها أن تُضاعف الإنتاج خلال عامي 2025 و2026، ما يساهم في تقليص الاعتماد على واردات الغاز، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.