أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه بحق 8 متهمين ينتمون إلى خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المحظورة، وذلك على خلفية قيامهم ببث شائعات وأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الوضع في مصر، وخاصة فيما يتعلق بموقف الدولة من غزة ومعبر رفح.

ترأس الجلسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور رئيسي النيابة العامة أحمد أبو سريع وأحمد شاهين. وأثبتت التحقيقات أن الخلية يقودها مهندس نظم ومعلومات هارب من أحكام قضائية، ويقيم صلة قرابة بقيادي إخواني بارز يقضي عقوبة بالسجن، وأن المتهمين استخدموا فيلتين مستأجرتين في منطقتي الشيخ زايد والتجمع كأوكار لنشر محتوى مفبرك يستهدف الدولة.

ورصدت الأجهزة الأمنية قيام المتهمين ببث مقاطع فيديو قديمة باعتبارها أحداثًا جارية، ونشر محتوى مضلل يتناول الأوضاع الاقتصادية، والحياة السياحية في مناطق مثل الساحل الشمالي، لإثارة السخط العام وزعزعة الاستقرار.

كما كشفت التحريات تورط الخلية في تجنيد شباب وفتيات تحت غطاء العمل في مجالات الإعلام الرقمي، مستغلين أدوات الدعاية الإلكترونية وبرامج "ترافيك وهمي" ونسب مشاهدات مفبركة لجذب ضحاياهم.

وضمت الخلية سيدتين، في العقد الثالث من العمر، شاركتا سابقًا في اعتصام رابعة وصدر بحقهما حكم بالسجن 3 سنوات، وتبين أنهما استُخدمتا في تسهيل تنقل عناصر التنظيم والدخول والخروج من الفيلات المستأجرة دون لفت الانتباه.

وأسفرت الضبطية الأمنية التي نفذها قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والأمن العام ومباحث الإنترنت، عن مصادرة مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 18 مليون جنيه من العملات المحلية والأجنبية، إلى جانب أسلحة نارية، طبنجات صوت، 16 جهاز كمبيوتر، شرائح اتصال مصرية وعربية، وسيارتين ودراجتين ناريتين.

كما عثرت السلطات على رسائل ومحادثات تحتوي على تكليفات صادرة من قيادات إخوانية مقيمة بالخارج، ما عزز الاتهامات الموجهة للمتهمين بالتخابر ونشر الفوضى. 

وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات كافة، وفتح تحقيقات إضافية مع مالكي الفيلات – وهما طبيب معروف وصاحب معرض سيارات – لعدم إخطار الجهات الرسمية بتأجير العقارات وسداد الرسوم المستحقة للدولة.