وتنص المادة  6 من القانون، على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، ومجلس التعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ومجلس فروع الجامعات الأجنبية، وغيرها من الجهات المعنية، بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس، عند مباشرتها لاختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين أو القرارات المنظمة لها.

وتهدف المادة، إلى تحقيق التناغم بين جميع مؤسسات الدولة التعليمية، ومنع التضارب أو الازدواج في الخطط والبرامج، وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف استراتيجية الدولة في تطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار.

جدير بالذكر، أن المجلس الوطني للتعليم يُعد أحد الركائز الأساسية ضمن خطة الدولة لبناء جمهورية جديدة قائمة على الاستثمار في الإنسان والمعرفة، وتحديث شامل للسياسات التعليمية بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.